لا مراء فيها أن الفتوى تحتاج من المفتي إلى أکثر من مجرد العلم، وهو ما يمکن تسميته بسياسة الفتوى، وهو باب واسع، يتعلق بالمفتي، والمستفتي، والفتوى، والرأي العام، بمعنى أن مجرد کون ما في الفتوى حقا لا يبيح الجهر بها، وإعلانها، فليس کل ما يعلم يقال، بل يجب أحيانا على المفتي أن ينظر إلى مآلات الفتوى، إما بالنسبة للمستفتي، أو بالنسبة للرأي العام إن کانت الفتوى على الهواء يراها الجميع. ومن أبواب سياسة الفتوى التي ينبغي معرفتها من المفتي باب (الإعراض عن الفتوى)؛ بمعنى الامتناع عن الفتوى، وعدم أدائها بالکلية، أو الإعراض عن السؤال إلى غيره مما ينفع السائل. وهذا البحث محاولة لتجلية هذا الباب من سياسة الفتوى، وذلک بالتأصيل لمشروعية الإعراض عن الفتوى، والصور أو الأسباب التي تجعل المفتي يؤثر عن الإعراض عن الفتوى، وذلک قد يتعلق بالمفتي، أو المستفتي، أو الرأي العام بمعنى ما يمکن أن تؤدي إليه الفتوى إن تم الإفصاح عنها، وذلک من خلال الاستقراء الناقص لکلام الفقهاء والعلماء في هذا الباب، وما أثر عنهم في بعض الفتاوى.