اعطت الشريعة الإسلامية الحق للدولة في مراقبة النشاط الاقتصادي ليکون في إطار تعاليم الإسلام وتشريعاته الأساسية، ولقد نشأ في تاريخ الإسلام جهاز حکومي تخصص في مسألة مراقبة الأسواق والتأکد من سير النشاط الاقتصادي للأفراد في إطاره الشرعي الصحيح، والسؤال الذى يمکن طرحه هنا. هو هل تکتفى الدولة في الإسلام بدور المراقبة هذا. والذى هو في حقيقته يهدف إلى المحافظة على حرية السوق وحرية نشوء الأسعار بفعل قوى العرض والطلب في السوق دون تأثير خارجي ؟ أو أن من حق الدولة في الإسلام أن تتدخل تدخلاً مباشراً للتأثير على حرية السوق. وذلک بفرض الأسعار الجبرية للسلع والخدمات وتحديد أجور العمال ونحو ذلک.