هذا البحث الموجز والموسوم بـ (التبعية الاقتصادية وکيف عالجها الإسلام) عرفت فيه بالتبعية الاقتصادية وتاريخ نشأتها، ثم تناولت صورها المختلفة، مع بيان أسباب وآثار کل صورة منها، ثم تحدثت عن علاج التبعية الاقتصادية في الإسلام، وختمت البحث بأهم النتائج والتوصيات. وقد خلص البحث إلى أن التبعية الاقتصادية من أخطر ما يهدد الدول ويضعفها، فلا تستطيع دولة أن تنهض أو تقوم في ظل تبعيتها الاقتصادية لغيرها، وهي تعني: خضوع اقتصاد قومي ما لسيطرة اقتصاد آخر بحيث يکون هذا الاقتصاد القومي خاضعًا في سيره للمتغيرات التي تحدث في هذا الاقتصاد المسيطر. وللتبعية عدة صور، منها: التبعية المنهجية والتجارية والمالية والغذائية، وکلها خطيرة، وقد عالجها الإسلام بجميع صورها، ومن العلاج: وجوب اتباع النظام الاقتصادي الإسلامي، وضرورة تنمية الموارد البشرية، وتوظيفها التوظيف الصحيح، والعمل على استغلال الموارد الطبيعية، واعتماد الدول فيما تحتاجه من غذاء على نفسها بالتوسع في الإنتاج النافع، کالإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي، والعمل على رفع مستويات المعيشة لدى الشعوب، وتفعيل دور الزکاة، والسيطرة على التکنولوجيا، وضرورة التکامل بين بلدان العالم الإسلامي، والتوقف عن القروض الربوية وانتهاج طرق التمويل الإسلامية، ومنها المزارعة، والمساقاة، والاستصناع، والمضاربة المشترکة في المؤسسات المالية، والسلم، والتمويل بالمشارکة، والمرابحة للآمر بالشراء.