يکشف هذا البحث أثر جائحة کورونا على عقد التوريد ويستهدف حماية المتعاقدين والأشخاص المتضررين من غلق الموانى والحدود التي تؤثر على جميع العقود من بيع وشراء وتوريد واستيراد...إلخ عند نزول الجوائح والکوارث. ويبين وضع الهيئات الرقابية التي تتضمن متابعة حالة نزول الجوائح ومدى تأثيرها على عقود التوريد وفض النزاعات بين الأطراف. وذلک لأن ما يجري التعامل فيه بين الناس في تغير وتطور مستمر، ومن ثَم فإن حاجات الناس المتطورة والمتغيرة تستدعي أن ترفع الضرر في العقود وذلک من خلال تفعيل الإقالة في ما بينهم من العقود. ويرکز البحث على فقه الواقع الذى نعيشه وذلک من خلال دراسة المستجدات المرتبطة بالمسائل الفقهية المتعلقة بالوباء الحادث في هذه الأونة. ويبين البحث مدى الثبات والمرونة في الفقه الإسلامي فلا يقفجامدًا أمام متطلبات ومستجدات العصر، فالفقه الإسلامي يحاکي الواقع الذي نحياه.