هدفت في هذا البحث تسليط الضوء على لوازم الفتوى الشرعية وضوابطها عند الفقهاء، والمقارنة بينها وبين واقعِ الإفتاء الإلکتروني المعاصر، منبِّهًا على ضرورة قصر الفتوى الإلکترونية على مؤسساتِ الإفتاء الرسميَّة، ومؤکِّدًا على سلطةِ ولي الأمر في تقنين الفتوى، والإلزام بالفتوى الإلکترونية الموحَّدة، والتصدِّي لظاهرة الإفتاء الإلکتروني غيرِ الرسمي بالقوانين الرَّادِعة، والعقوباتِ الزاجرة، مؤصِّلًا لکون ذلک التصدِّي والإلزامِ أمرًا شرعيًّا التزمه ولاةُ الأمر والعلماء الراسخون في شتَّى العصورِ، من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الکرام، وما تلاه؛ فإن الله -تعالى- يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.