يلقي هذا البحث الضوء على أسباب احتکار الأدوية والمستلزمات الطبيبة وحکم ذلک ويثبت بالأدلة أن هذا النوع من الاحتکار يخل بالمصلحة العامة ثم ينتهي بعرض وسائل وآليات منع احتکار الأدوية من خلال المؤسسات والافراد. وخلص البحث إلى أن الاحتکار لا يقتصر على الأقوات کما يرى أغلب الفقهاء وأن الإسلام حدد جملة من الوسائل الوقائية للحد من هذه الجريمة. مما لا شک فيه أن تغلغل الاحتکار في أکثر ميادين الاقتصاد، وخاصة مجال الأدوية والمستلزمات الطبية في أثناء أزمة کورونا، والتحکم في رقاب الناس لأجل المصالح الشخصية، يلحق ذلک خطرا بالغا بالمجتمعات کما أن احتکار حاجيات الناس خاصة الأدوية والمستلزمات الطبية طمعاً في نيل أکبر قدر من الربح أو تعمد رفع الأسعار دون مبرر جعل الناس تتساءل عن موقف الشريعة تجاه هؤلاء، لذا قررت الکتابة في هذا الموضوع مبينة ما شرعه الإسلام تجاه المحتکر من تشريعات.