تتناول هذه الدراسة مسألة مهمة من مباحث علم الحديث وهي مسألة اختلاف الراوي في سند الحديث الواحد، وذلک من خلال إبراز أهمية السند ودوره في معرفة الحکم على الحديث، والکلام على أبرز صور الاختلاف التي تحدث من الراوي في سند الحديث الواحد، وقد اعتنت الدراسة أيضًا بالحديث عن حکم هذا الاختلاف، وجمع القرائن الدالة على تحديث الراوي بالحديث على الوجهين، مع ضرب الأمثلة الدالة على ذلک من خلال تطبيقات أئمة الحديث ونقاده، وتهدف الدراسة إلى بيان شدة تحري الأئمة وتأنيهم قبل الحکم على الأحاديث، وبيان أن ليس کل اختلاف يعد اضطرابًا في الحديث، کما أوصت بوجوب جمع طرق الحديث، ودراسة کل ما يحف بالرواية، وما يعتريها من أحوال قبل الحکم عليه، حتى يکون الحکم دقيقًا.