إنّ الله - سبحانه وتعالى – مَنَّ على عباده فأوحى إلى رسوله - r– شريعة سمحة وأمره ومن آمن باتباعها، وجعلها عامة وشاملة لأحکام الأفعال في کل مکان، فقد اشتملت أحکامها على شئون الدين والدنيا، حتى يکون الناس على بصيرة من أمرهم.     فالله سبحانه – أنزل القرآن على رسوله – r– ليکون دستوراً وأساساً يقوم عليه بنيان المجتمع الإسلامي والرسول – r– شرح وبين هذا الدستور بأمر من الله –تعالى- ومن هنا کانت السنة المصدر الثاني للتشريع الإسلامي. والقرآن الکريم نزل باللغة العربية، وجاءت السنة عن رسول الله - r– کذلک.     وألفاظ اللغة العربية متنوعة في مدلولاتها، فاللفظ قد يرد على فرد معين محصور، وتارة يرد على أفراد کثيرة غير محصورة، وتارة يرد على فرد شائع في حقيقة واحدة.     وقد جاء في القرآن الکريم والسنة النبوية المطهرة، الأمر والنهي وغيرهما من الأقسام التي ترجع إلى اللفظ والمعنى، ولذا فإن أحکام الشرع لا تُعرف إلا بمعرفة هذه الأقسام وغيرها.     ولقد اعتني علماء الأصول بالألفاظ من حيث معانيها ودلالتها عناية بالغة، لکونها العمدة في عملهم، ومناط الحکم الشرعي ودليله، وفصّلوا القول في مراتب دلالته على المعنى من حيث الوضوح والخفاء وصولاً إلى وضع القواعد التي تُعيين على فهم النص الشرعي فهماً صحيحاً.    فالألفاظ لم تقصد لذواتها، وإنما هي أدلة يُستدل بها على مراد المتکلم، فإرادة المعنى آکد من إرادة اللفظ فإنه المقصود واللفظ وسيلة.     من أجل ذلک اتجه علماء الأصول إلى تصعيد القواعد التي يصح بها اعتبار معاني الألفاظ ودلالتها،ومن الضوابط التي أکدوا على اعتبارها في فهم النص الشرعي وتقرير المعاني: الأمر ولقد شاع في العقود الأخيرة، التلاعب بالألفاظ والمصطلحات شيوعاً کاد يقضي على هوية الأمة الإسلامية، وأصابها بحالة من الفوضى، تعکسها الأزمة الفکرية التي تمر بها الأمة الإسلامية حالياً، فالتلاعب بالألفاظ أو عدم فهم معانيها يؤدي إلى کارثة علمية محققة، وانهيارٍ تامٍ لأرکان العلم وضياعاً لمفاهيمه.    ومن هذا المنطلق وهذه الأهمية للأمر رأيت من الضروري إفراد بحث لدلالة الأمر المطلق أحد مباحث الأمر التي کثيراً ما صار الخلاف حولها بين الأصوليين، أجمع فيه ما قيل من جميع النواحي وأعراضه عرضاً يتناسب وتطور البحث العلمي، وأبين ذلک في فروع الفقه.    ويرجى من مثل هذة الأبحاث أن تکون مادة للاجتهاد واستمراره  في الأمة الإسلامية والعودة إلى ما کان عليه المجتمع الإسلامي الأول من حرکة فکرية نشطة، تتناول النص الديني وتستمد منه حلولاً للمشکلات، ومعالجات لما ينشأ من وقائع وأحداث، ولن يتم هذا إلا إذا توافرت الأدوات اللازمة لهذا العمل الجليل، ولا بد أن يعود ذلک اليوم. خطة البحث: وقد جرى تقسيم البحث عن وفق الخطة الآتية في مقدمة وستة مباحث وخاتمة: المقدمة: في أهمية الموضوع وخطة البحث ومنهجي فيه. المبحث الأول: في تعريف الأمر لغة واصطلاحاً. المبحث الثاني: في الصيغ والألفاظ التي تفيد الأمر. المبحث الثالث: الأمر المطلق المجرد عن القرينة. المبحث الرابع:دلالة الأمر المطلق علي الفور أو التراخي. المبحث الخامس:دلالة الأمر المطلق علي المرة  أو التکرار. المبحث السادس: في تطبيقات القاعدة على الفروع الفقهية وهي: الفرع الأول: إسباغ الوضوء والتخليل بين الأصابع والمبالغة في الاستنشاق الفرع الثاني: الوضوء من أکل لحوم الإبل_            الفرع الثالث: إتمام صوم النفل. الفرع الرابع:حکم زکاة الفطر    الفرع السادس:حکم کتابة الدين. الفرع السابع:حکم حلق اللحية في الإسلام.               _أما الخاتمة: فهي في أهم نتائج البحث