الإدارة الضريبية من الإدارات العامة ذات الأهمية القصوى، التي تتولى تنفيذ القوانين الضريبية، والتحقق من سلامة تطبيقها حماية لحقوق الخزانة العامة للدولة ورعاية لحقوق الممولين، کما يمکنها اقتراح التشريعات الضريبية التي ترقى بالنظام الضريبي إلى درجات الإتقان والکمال. وبالتالي فإن الأمر يحتاج إلى مداخل مستحدثة لتطوير أداء الإدارة الضريبية بما يضمن مراعاة المستجدات التي تظهر فى الواقع العملي المتغير من آن لآخر، وبما يساعد على تحقيق کفاءة وفاعلية الأداء الضريبي للإدارة الضريبية في أدائها لدورها الملتزمة به. ويلاحظ أنه لا يوجد اتفاق بين الکتاب والباحثين حول مقاييس الأداء ومدى تفضيل ودقة کل منها، وبصفة عامة يمکن النظر إلى الآراء التي تناولت مقاييس الأداء من خلال مرحلتين أساسيتين: (الأولى) بدأت من الفترة من 1880 حتى 1980 وفى هذه المرحلة تم الترکيز على المقاييس المالية مثل الربحية والعائد على الاستثمار، (الثانية) وبدأت هذه المرحلة من أواخر الثمانينات من القرن الماضي حتى الآن. فنتيجة للتغيرات العالمية واشتداد حدة المنافسة بين المنظمات، أصبحت المقاييس المالية غير کافية بمفردها لتقييم أداء المنظمات، ومن هنا ظهرت مقاييس الأداء غير المالية التي تبحث عن رضاء العملاء (الممولين)، ورضاء العاملين، وجود المنتج والابتکارات، وفى هذا الإطار ظهر العديد من المقاييس والمناهج التطويرية غير المالية للأداء، من أهم هذه المقاييس منهج الجودة الشاملة، وهو ما يعرض له الباحث في هذه الدراسة