الإدارة الضريبية من الإدارات العامة ذات الأهمية القصوى، التي تتولى تنفيذ القوانين الضريبية، والتحقق من سلامة تطبيقها حماية لحقوق الخزانة العامة للدولة ورعاية لحقوق الممولين، کما يمکنها اقتراح التشريعات الضريبية التي ترقى بالنظام الضريبي إلى درجات الإتقان والکمال. وبالتالي فإن الأمر يحتاج إلى مداخل مستحدثة لتطوير أداء الإدارة الضريبية بما يضمن مراعاة المستجدات التي تظهر فى الواقع العملي المتغير من آن لآخر، وبما يساعد على تحقيق کفاءة وفاعلية الأداء الضريبى للإدارة الضريبية فى أدائها لدورها الملتزمة به. وفى هذا السياق ظهر العديد من المقاييس والمناهج التطويرية للأداء، من أهم هذه المقاييس الحوکمة.       ويلاحظ أن مفهوم الحوکمة بين الأکاديمين قد اقتصر على بيان مفهومها ومبادئها بالنسبة للمجتمع الضريبى خاصة للشرکات, في حين لم ينال دور الإدارة الضريبية أي اهتمام في هذا الصدد، على الرغم من أن الخزانة العامة من أهم أصحاب المصالح في حوکمة الشرکات باعتبارها شريکاً في أرباح هذه الشرکات, وحصة الخزانة العامة في هذه الأرباح تمثل عندئذ أموال عامة لا يجوز السماح بتهديدها نتيجة وجود فساد مالي أو قرارات إدارية غير رشيدة. ومن ثم تعد الإدارة الضريبية من أهم أصحاب المصالح في تطبيق مبادئ الحوکمة، بل من مسئولياتها مراقبة تنفيذ مبادئ الحوکمة على المتعاملين معها, ولم يعد من المعقول قيام هذه الإدارة الضريبية بمراقبة تنفيذ مبادئ الحوکمة دون تطبيقها على نفسها، باعتبارها من الجهات الأولي بتطبيق واعمال مبادئ الحوکمة في الإدارة النظامية ومراقبة الأداء، لذا فإن أهم مبادئ حوکمة الإدارة الضريبية المستنبطة من مبادئ الحوکمة عامة تتمثل في: الإفصاح والشفافية، انتهاج مبدأ ديمقراطية الإدارة، التطبيق الصحيح للقانون، إدارة المخاطر الضريبية.