تساهم صناعة النسيج في الاقتصاد المصري بصورة کبيرة جدا حيث يساهم قطاع تصنيع الملابس بنسبة 3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، ويوظف حوالي ثلث القوى العاملة الصناعية فى مصر، بحجم صادرات سنوية تبلغ حوالي 2.6 مليار دولار ، وهو ما يمثل 15 ٪ من إجمالي الصادرات غير النفطية.
وهى واحدة من أکبر الصناعات التى تقوم عليها الإقتصاد في البلاد النامية و الفقيرة. ولکن تواجه هذه الصناعة حاليًا تحديات کبيرة في معدل نموها. ومن هذه الأسباب التحديات التى يواجهها الإقتصاد العالمى و الرکود العالمي ، والسياسات التجارية غير المواتية ، والمخاوف الأمنية الداخلية ، وارتفاع تکلفة الإنتاج بسبب الزيادة في تکاليف الطاقة ، وقضايا السلامة المختلفة ، ويضاف على هذه المعوقات فى مصر انخفاض قيمة الجنيه المصري التي رفعت التکلفة بشکل کبير من المدخلات المستوردة ، وارتفاع معدل التضخم ، وارتفاع تکلفة التمويل والتى أثرت بصورة کبيرة على نمو صناعة الغزل والنسيج. ونتيجة لذلک ،و من هذه العوائق عدم وجود مکاتب تجارية عملاقة لتشغيل المصانع وهروب العديد من هذه المکاتب التجارية إلى جنوب شرق أسيا حيث الإنتاج الأضخم و التسهيلات التى تقدم للمستثمرين، بالأضافة إلى عدم قدرة صغار المصنعين و المصدرين السفر للخارج لتسويق منتجاتهم بشکل فعال. فى حين يسمح برنامج المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) في مصر بتصدير المنتجات إلى الولايات المتحدة بدون جمارک مما يسمح للمنتجين المنافسة فى الأسواق الأمريکية، وقد استفادت صناعة النسيج والملابس من أکبر مزايا البرنامج ، حيث بلغت قيمتها أکثر من 800 مليون دولار. من الملابس المنسوجة والتريکو إلى الولايات المتحدة في عام 2014. والتى کانت في عام 2011 کان أکثر من 95 ٪ من صادرات المناطق الصناعية المؤهلة في مصر من الملابس والمفروشات، ويمکن لصناعة الغزل والنسيج المصرية أن تصبح في صدارة قائمة الدول المصنعة للمنسوجات حال إذا اتخذت الحکومة والشرکات و المصنعين إجراءات جادة في إزالة المعوقات و رفع جودة الإنتاج. بالإضافة إلى ذلک ، يتعين على الحکومة تقديم الدعم لصناعة الغزل والنسيج ، و الإنفتاح على الأسواق الأمريکية حيث لا تزال الولايات المتحدة هي الوجهة الأکثر شعبية لتصدير للمنسوجات المصرية ، حيث تمثل 53.5 ٪ من صادرات الملابس الجاهزة من مصر ، تليها الاتحاد الأوروبي بنسبة 31.7 ٪ ، مما يمثل عاملا هاما فى زيادة الدخل القومى وزيادة النمو الصناعي لمصر