تحتاج المجتمعات الي القوانين المنظمة لجميع مناحي الحياة ، التي من شأنها وضع أطر و محددات تسير عليها تلک المجتمعات ، و بهذه القوانين يرقي المجتمع و يمضي نحو التطور و الإزدهار ، و لا سيما أن التشريعات العمرانية و الإشتراطات البنائية المنظمة لحرکة العمران هي التي تؤثر في تشيکل البيئة المبنية من حولنا و تضع قواعدها المنظمة ، إلا أن الجمود و القصور في بعض تلک التشريعات جعلت من عمران المدن الجديدة نسخ متطابقة ، الأمر الذي يؤدي إلى آثار سلبية على البيئة العمرانية و الهوية المعمارية لهذه المدن ، حيث تکمن المشکلة البحثية هنا فى أن القيود و المحددات التي تفرضها بعض الإشتراطات البنائية و القوانين المنظمة لعملية البناء و خاصة بالمدن الجديدة ، و التي لا تخضع أحيانا لدراسات المؤسسات العلمية المختصة ، لا تعطي المصمم المرونة التصميمية الکافية التي من شأنها رفع الکفائة التصميمية و البيئية للمباني و تحسين وجه المدينة و الطابع المعماري لها ، و تجعل الفکر المعماري ينحصر داخل أطر أکثر نمطية و رتابة و تکرارية تصل لحد الملل و غالبا ما تنتج عمارة متشابهة لا تعبر أحيانا عن رؤية مصمميها ، حيث تهدف الدراسة إلى تحسين خصائص البيئة العمرانية و شکل المدينة من خلال المرونة التصميمية التي تمنحها الإشتراطات البنائية و التشريعات المنظمة للعمران بالمناطق السکنية بالمدن الجديدة بمصر ، من خلال دراسة و تقييم لبعض اشتراطات البناء التي من شأنها فرض بعض القيود التصميمية على المهندس المعماري ، و بالتالي ينعکس هذا على البيئة المبنية جماليا و بيئيا و وظيفيا ، حيث إعتمدت الدراسة منهج وصفي تحليلي للوقوف على بعض السلبيات و المشاکل التشريعية بالمجتمعات العمرانية الجديدة ، و ترجع أهمية البحث الى رفع الکفائة التصميمية و البيئية للمباني ، من خلال مرونة التشريعات البنائية وحرية الفکر المعماري ، کي تعبر عن رؤى مصمميها و متطلبات مستخدميها ، و لا تفقد صفة الاستدامة والاستمرارية ، ولا تکون قيود صارمة ، بل تکون دافع نحو إطلاق الابداع المعماري ، دون أن تتخلى عن کونها إطار منظم ، مما يجعل لها مردود إيجابي على شکل العمران و البيئة المبنية بالمدينة.