ملخص البحث:
تسهم قوانين وتشريعات البناء فى ضبط وتنظيم البناء داخل المجتمعات،وهو دور أساسى لضمان تطبيق الاشتراطات البنائية ،وتوحيد النمط العمرانى للمدن،وهو ما يمثل الهدف الرئيسى لسن قوانين وتشريعات العمارة والعمران. وقد أسهمت القوانين والتشريعات فى تحقيق هذا الهدف إلى حد کبير إلا أنها لم تتمکن من حث الملاک، وأصحاب المشروعات على الحرص على إضافة أبعاد تکسب مشروعاتهم ميزات خاصة، کالحفاظ على الهوية، أو الطابع، أو ادراج المشروعات ضمن قوائم تصنيف المبانى الخضراء. ويرجع ذلک إلى عدم احتواء تلک القوانين على محفزات لتشجيع أصحاب المشاريع والمعماريين على إضافة تلک الأبعاد، کما أغفلت العديد من الجوانب البيئية للعمارة، أو حقوق الارتفاق والهوية الثقافية، وأدت فى مجملها إلى فصل المجتمع عن عاداته وتقاليده وإرثه الحضارى، وهى معايير هامة لدعم مبادئ العمارة الخضراء.
لذا، تأتى الورقة البحثية کمحاولة جادة لحث المشرعين على تفادى الأخطاء المؤدية إلى اغتراب العمارة عن مجتمعاتها، وعدم مراعاتها لمحيطها البيئى، وتوجيه القوانين نحو تحفيز أصحاب المشروعات والمعماريين؛ لإضافة أبعاد بيئية واجتماعية إلى مشروعاتهم من خلال استعراض الأخطاء الراهنة بقوانين البناء، وطرح أفکار لتشجيع وحث متخذى القرار على المساهمة فى انتشار تطبيقات العمارة الخضراء داخل المدن الجديدة التى تمثل نواة عمارة المستقبل؛ لکى تتمکن من مواجهة التحديات التى باتت تقرع الافاق.
ليخلص البحث إلى مجموعة من التوصيات لأهم النقاط الواجب تعديلها واضافتها الى قوانين البناء الحالية وفى مقدمتها الاشتراطات البنائية المنصوص عليها بقانون البناء الموحد، وأهم النقاط الواجب إضافتها؛ لتشجيع متخذى القرار من الملاک والمعماريين للتوجه نحو العمارة الخضراء التى باتت مطلب ضرورى لمواجهة تحديات المستقبل.



الکلمات الدالة:
قوانين البناء – العمارة الخضراء – تشريعات العمارة والعمران – الاشتراطات البنائية