تعتبر المنشآت الإدارية الحکومية من أهم المنشآت الخدمية التى تتطلب التصميم الداخلى الذى يفى بآداء الخدمات واحتياجات المواطنين لجميع الفئات على تتوع أعمارها أو قدراتها. ولکن الزيارة الميدانية لبعض المنشآت الحکومية أوضحت أنها تعانى من الکثير من المشاکل فى ملاءمة المنشأ لوظيفته بمايتناسب مع جميع الفئات سواء الموظفين أوالمواطنين أو العملاء المؤدى لهم الخدمة فمنها مايرتبط بالمقاييس الأنثروبومترية ومنها ما يرتبط بالمقاييس الإرجونومية التى قد تتناسب مع قدرات فئة ما ولاتتناسب مع قدرات الفئات الأخرى.وترجع مشکلة البحث إلى أن التصميم الداخلى للمنشأ الإدارى الحکومى بمصر لا يتناسب مع قدرات جميع الفئات المتنوعة حرکياً أو سمعياً أو بصرياًأو لفظياً من الموظفين أوالعملاء ممايؤثر بالسلب على مرونة الإداء الوظيفي. ويهدف البحث إلى تحديد مبادئ التصميم الشامل التى يمکن تطبيقها على التصميم الداخلى للمنشأ الإدارى الحکومى بمصر ثم تقديم اقتراحات لتطبيق تلک المبادئ لتناسب قدرات جميع الفئات المتنوعة "حرکياً أو سمعياً أو بصرياًأو لفظياً" من الموظفين و المواطنين والعملاء. ومن فروض للتصميم الشامل يمکن تطبيقها على التصميم الداخلى للمنشأ الإدارى الحکومى بمصر لتناسب قدرات جميع الفئات المتنوعة من الموظفين والعملاء وتطبيق تلک المبادئ يضمن تحسين ومرونة الآداء للخدمة المقدمة للعملاء لکل الفئات من القدرات المتنوعة. وتکمن أهمية البحث فى دعم الوعي حول قيمة تطبيق التصميم الوظيفي الشامل فى التصميم الداخلى للمنشأ الإدارى الحکومى بمصر بتقديم أمثلة عملية ناجحة عن کيفية تنفيذه وتشجيع اعتماده فى تلک المنشآت البحث أنه توجد مبادئ بمصر لتواکب التقدم العالمى فى التصميم ومردود ذلک على مرونة الآداء الوظيفي. واتبع البحث المنهج الوصفى التحليلي. واقتصرت حدود البحث على التصميم الداخلى لمناطق العمل بالمنشأ الإدارى الحکومى بمصر. وکان من أهم نتائج البحث أن المبادئ السبعة للتصميم الشامل يمکن تطبيقها بناء على المقترحات المقدمة فى البحث لما لها من تأثير على سهولة الوصول لتحقيق وظيفة التصميم وخلو التصميم من العوائق وکذلک مرونة الآداء فى المنشآت الحکومية .ولذا يوصي البحث بتطبيقها بنفس الإسلوب المذکور أو مايشابهه فى جميع المنشآت الإدارية الحکومية بمصر بما يضمن تحقيق الآداء الوظيفي للمنشأ وکذلک تقديم الخدمات الناجحة للعملاء والمواطنين.