استهدفت الدراسة بيان خطورة غسيل الأموال، حيث تعاني الدول العربية من هذه الظاهرة التي تنخر في کيانها وتؤثر على عافيتها، وهذه الظاهرة تعد جريمة منظمة متطورة تمتلک أساليب ووسائل مبتکرة لتنفيذ برامجها، من خلال ما تتسم به هذه الأساليب والوسائل من الهدوء الذي تتم به، واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة في تسهيل عمليات غسيل الأموال؛ کونها أحدث الطرق لغسيل الأموال المشبوهة، لأنها أسهل استخدامًا وأيسر تعاملًا مع البنوک، إضافة لإمکانية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وشبکة الإنترنت في الدخول إلى مواقع التجارة الإلکترونية والتسوق عبر المواقع المتخصصة، ودفع قيمة المشتريات والوحدات السکنية دون أي قيود، واعتمد الباحث على المنهج الوصفي الاستنباطي، وقُسِّمت الدراسة إلى سبعة محاور، وتوصلت إلى عديد من النتائج، منها:
-أن غسيل الأموال يتم من خلال ثلاث عمليات هي: مرحلة الإيداع النقدي للأموال غير المشروعة، والمرحلة الثانية مرحلة التعتيم ويتم فيها تحويل الأموال التي أودعت في الجهاز المصرفي إلى عديد من البنوک الأخرى في الداخل أو الخارج، ومرحلة الإدماج ويتم فيها إدماج الأموال ذات المصادر غير المشروعة في الاقتصاد الرسمي.
-أهم الأساليب التي تستخدمها الجماعات والمؤسسات المشبوهة في غسيل الأموال عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي: النشاط العقاري، والمسابقات والجوائز، والمساعدات الاجتماعية، والمتعة والتسلية، والاستثمار وزيادة الأرباح، وشرکات الواجهة، ومزادات بيع السلع.
-يمکن القضاء على عمليات غسيل الأموال من خلال تطوير الأنظمة القانونية الوطنية لمکافحة غسيل الأموال، ودور النظام المالي والمصرفي في مکافحة غسيل الأموال، وتعزيز التعاون الدولي في مکافحة غسيل الأموال، وفي مجال تبادل المعلومات والمساعدات القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين وتبادل المساعدة في الأمور الجنائية.