تعد جنوب السودان من أحدث الدول الناشئة في  العالم فقد حصلت على استقلالها في 9 يوليو 2011 وکغيرها من الدول الإفريقية الأخرى تعاني من الفجوة الخاصة بحرية الرأي والتعبير في الممارسات الصحفية وبين القوانين والنصوص الدستورية المنظمة للعمل الصحفي بالدولة ومن خلال تطبيق نموذج التسلسل الهرمي على عينة من الصحفيين العاملين بالمؤسسات الصحفية المختلفة بالدولة ورصد التقارير الدولية الخاصة بالممارسات الصحفية بالدولة توصل البحث إلى أن الصحفي لم يکم هو محور العملية الاعلامية بينما يسعى إلى تطبيق اجندة سياسية توضع من جانب السلطة السياسية وأي تغيير فيها يضعه تحت طائلة التعذيب والاخفاء القصري بل والقتل في بعض الاحيان
بالرغم من أن جنوب السودان کان لديها فرصة کبيرة في تطبيق النصوص الدستورية الخاصة بحرية الرأي والتعبير بإعتبارها دولة نالت استقلالها حديثا وتسعى إلى رسم خريطة طريق مختلفة عن ما عانته من قبل إلا أن التدخلات السلطوية بجانب التدخلات الخاصة بالجماعات الإثنية _ما يقرب من 22 جماعة إثنية بالدولة_ کان لها رأي أخر حول المعلومات التي يتم تقديمها للمواطن الجنوب سوداني.
مما دفع دور النشر بل والصحفيين أنفسهم إلى لعب دور رقابي مباشر على أنفسهم فيما يتم تداوله وکتابته حماية لحياتهم وعدم تعرض دورهم للغلق ونفي العاملين بها. حتى أن الکثير من هؤء الصحفيين لجئوا إلى تغيير مهنتهم أو الهرب إلى خارج البلاد حتى يتمکنوا من الحفاظ على حياتهم