سعت الدراسة إلى تحقيق هدف رئيس يتمثل في محاولة رصد وتحليل خصائص وسمات الخطاب الصحفي المصري إزاء دور الدولة ومؤسساتها في التصدي لقضية الإرهاب الإلکتروني، مما يبرز المسئولية الاجتماعية للصحافة المصرية من أجل طمأنة الجمهور المصري، وإبراز الجهود المضنية من قبل الدولة، وذلک في إطار مبدأ حق الجمهور في المعرفة، واستخدمت الدراسة منهج المسح، واعتمدت على نظرية المسئولية الاجتماعية والمدخل الرقابي للإعلام، وتمثلت عينة الدراسة التحليلية في: (الأهرام، والوفد، والشروق)، خلال الفترة الزمنية من عام 2015 إلى 2020م، وتمثلت عينة الدراسة الميدانية في عينة من الجمهور المصري من أعمار ومستويات تعليمية مختلفة.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:
فيما يخص حجم اهتمام الصحف بقضية الدراسة، تبين اهتمام الصحف القومية أکثر من الصحف الحزبية والخاصة، وبالنسبة للأطروحات، فقد تنوعت ما بين تصحيح مفاهيم مغلوطة، مثل أن الهدف من مراقبة وزارة الداخلية لمواقع التواصل الاجتماعي هو مکافحة الإرهاب الإلکتروني وليس التجسس على المواطنين أو التدخل في خصوصياتهم أو آرائهم، کما شملت الأطروحات لفت الانتباه لضرورة تسلح العلماء والدعاة بأسلحة من جنس ما يتسلح به الأعداء من تقنيات إلکترونية حديثة، واهتم الخطاب الصحفي بعرض المبادرات والندوات والدورات التثقيفية التي أطلقتها العديد من المؤسسات الحکومية حول قضية الإرهاب الإلکتروني.
وفيما يتعلق بالقوى الفاعلة وأدوارها، فقد ظهرت أدوار إيجابية لکل من وزارة الداخلية والرئيس السيسي ووزارة الأوقاف ووزارة الاتصالات وتکنولوجيا المعلومات، بينما تبينت أدوار سلبية لکل من جماعة الإخوان والفيس بوک وإسرائيل وداعش.
فيما يخص مسارات البرهنة، جاءت في المقدمة فئة استخدام أرقام وإحصائيات، ثم التصريحات، وفي المرتبة الأخيرة تجارب الدول، وفيما يتعلق بالأطر المرجعية، جاءت الأطر السياسية في المقدمة، يليها الأطر الأمنية، ثم الأطر التشريعية، ثم الأطر الدينية.
فيما يخص المسئولية الاجتماعية، تفوقت صحيفة الأهرام في فئة إبراز جهود الدولة بنسبة 100%، مما يشير إلى حرص الصحف القومية على توضيح جهود الدولة من أجل طمأنة الجمهور العام حول الأمن القومي، وفيما يتعلق بنتائج الدراسة الميدانية، تم التوصل إلى اهتمام جمهور العينة بقضية الإرهاب الإلکتروني اهتمامًا کبيرًا، کما أن فئة (التعرف على جهود الدولة للتصدي للإرهاب الإلکتروني) جاءت في مقدمة دوافع الجمهور لمتابعة قضية الإرهاب الإلکتروني بنسبة 70.7%، ويشير ذلک إلى حاجة الجمهور باستمرار إلى طمأنة من جانب وسائل الإعلام، وذلک من خلال معرفة أن الدولة تسعى إلى حماية مواطنيها بکافة السبل الممکنة.
کما عبَّر المبحوثون عن استيائهم حول عدم توضيح الصحف للفروق بين الإرهاب والإرهاب الإلکتروني بنسبة 75%، مما يشير إلى ضرورة ترکيز الصحف على إبراز الفروقات للجمهور نظرًا لتداخل المصطلحان.