تتحدد مشکلة الدراسة في رصد وتوصيف محددات المسئولية الجنائية لجرائم الاختراق والاعتراض والانتحال وتحليلها کما وردت بالنصوص التشريعية في البلاد العربية، وکيفية مواجهة القوانين لتلک الجرائم، وتقييم الأطر التشريعية الضابطة في الدول العربية والمقارنة بينها من حيث شمول النصوص ووضوحها وآليات الردع ونوعية العقوبة، وما إذا کانت التشريعات تضع ظروفًا استثنائية، وماهية أوجه الشبه والاختلاف بين البلاد العربية محل الدراسة (مصر والإمارات والسودان والأردن) في هذه الأمور القانونية، وتأتي نظرية الردعDeterrence theoryفي هذا الإطارالمتصل بمکافحة التهديدات والأفعال الإجراميةالمختلفة ومنها الجرائم الإلکترونية بمعطياتها لتوضح کيف يکون القانون عاملًا مهمًا لمواجهة الجريمة وتحقيق الردع.
      تعتمد الدراسة علـى المنهـج الوصفي التحليلـي، وکــذا المنهــج الاستقرائي، وتم استخدام أداة تحليل النصوص القانونية، کما اعتمت الدراسة أسلوب المقارنة المنهجية للمقارنة بين تلک النصوص القانونية في تشريعات الدول العربية محل الدراسة، ومن أهم النتائج: تميز القانون المصري بتوضيح حالات ارتکاب الجريمة الإلکترونية التي يترتب عليها المسئولية الجنائية لفاعلها بشکل أکبر من القوانين الأخرى، وبشکل عام فلقد خرجت التشريعات العربية محل الدراسة الخاصة بمکافحة جرائم تقنية المعلومات من عباءة الاتفاقية العربية لمکافحة جرائم تقنية المعلومات، وجاءت نصوصها القانونية لتتسق إلى حد کبير مع أهداف هذه الاتفاقية، ويتضح من مجمل نتائج هذه الدراسة أن هناک توجهًا قويًّا بالتشريعات العربية– محل الدراسة- بشکل عام لمکافحة الجرائم الإلکترونية ومنها جرائم الاختراق والاعتراض والانتحال بفعالية.