يمثل التعليم الفني دعامة مهمة من دعامات تنمية المجتمع وتحقيق التنمية البشرية؛ لأنه الجهة المسئولة ـــــ بشکل أساسي ـــــ عن إعداد القوى العاملة المدربة تدريبًا مهنيًّا وتقنيًّا، فهو التعليم الذي يربط العلم بالعمل، والعمل بالحياة، والنظرية بالتطبيق، وتعتمد عليه المجتمعات في نهضتها الاقتصادية والاجتماعية. وتهدف منظومة التعليم الفني إلى تنمية القدرات الفنية لدى الدارسين في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والإدارة والخدمات السياحية متماشيًا مع توجه الدولة الذي انعکس فى دستور(2014) ، حيث تنص المادة (20) من الدستور على: " تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواع التعليم الفني کافة وفقًا لمعايير الجودة العالمية (حمدي محمد البيطار، 2017). ويعتبر التعليم الفني ثروة قومية إذا تم استغلاله بالشکل الأمثل ليصبح قاطرة للتنمية البشرية في مصر، حيث يهدف بشکل محورى إلى إعداد الطالب بصورة جيدة ليکون صاحب حرفة أو مهنة نادرة في سوق العمل الداخلي والخارجي، وليکون قادرًا على منافسة نظيره في الدول الأخرى التي تصدر العمالة للأسواق العربية والأجنبية، وذلک بالاهتمام بإدخال علوم حديثة وتقنيات عالية في المناهج الدراسية والاهتمام بالتدريب العملي والمهارات الفنية (حمدي محمد البيطار، 2018).