المستخلص: هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى واقع التمويل في مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان، والکشف عن التحديات التي تقف عائقاً دون ذلک. ولتحقيق هذا الهدف، استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي عن طريق استعراض الواقع ذاته، ثم تحليل البيانات والمعلومات باتباع أسلوب تحليل المضمون. وقد أظهرت النتائج ما يأتي: حظي تمويل التعليم العالي في سلطنة عُمان باهتمامٍ کبيرٍ، فهو يمثل أولوية من أولويات الحکومة العُمانية، وإحدى الاستراتيجيات الوطنية للتعليم المسماة باستراتيجية 2040، وبذلک تمثل الحکومة العُمانية العنصر الأساس في تمويل التعليم لمؤسسات التعليم العالي المختلفة في السلطنة.  أثبتت الدراسة بان دور الجهات الخاصة في تمويل التعليم بمؤسسات التعليم العالي ضعيفاً للغاية لا يتعدى نسبة 10% فقط، ويظل الإنفاق الحکومي على التعليم في ارتفاعٍ سنويٍ، وهو يمثل خُمس الميزانية التي تخصصها الحکومة لجميع القطاعات الأخرى للدولة، کما أظهرت نتائج الدراسة بأن هناک مجموعة من التحديات التي تحول دون تحقيق تمويل التعليم في مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عُمان وأبرزها ما يأتي: عدم تأهيل الکوادر الوظيفية بالجامعات بطريقة سليمة تؤهلهم تأهيلاً صحيحاً وفق التطورات الحديثة. وکثرة الهدر المالي في التعليم ومرکزية التمويل، وهذا يعمل على حدوث استنزافٍ واضحٍ في الميزانية الحکومية، ويؤدي إلى عدم الوصول إلى مستويات الجودة المطلوبة، کما أن النمو السکاني المتزايد، يجعل الأعداد تتصاعد نحو الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، والطبيعة الجغرافية لولايات السلطنة جعلها مترامية الأطراف براً وبحراً، کما أن التأثير الاقتصاد العالمي على الاقتصاد والتعليم في سلطنة عُمان له دور کبير في ذلک.  وبناءً على نتائج الدراسة أوصى الباحثان بأن تکون هناک شراکة حقيقية في تمويل التعليم يتم تبنيها من جانب کلٍ من الحکومة والقطاع الخاص، وذلک من خلال الدعم والقروض الميسرة من طرف الشرکات والمجتمع المدني ومؤسسات التعليم العالي، بحيث يمکن لکل جهةٍ أن تساهم وتدعم بالطرق والأساليب المحددة لها.