لقد أصبحت ظاهرة الفساد الإداري والمالي ظاهرة عالمية تعاني منها معظم دول العالم مع اختلف درجة حدتها و انتشارها من مجتمع لأخر . وتتداخل في وجود هذه الظاهرة العديد من العوامل المختلفة التي يصعب تحديدها بدقة ومعرفة اسبابها . ويؤکد هلال (2008م : 23) على أنه يجب التنبيه إلى أن الفساد الإداري والمالي ظاهرة عالمية وليست خاصة بالدول الفقيرة أو النامية وإن کانت حدتها تزداد في الدول النامية و الفقيرة بسبب ضعف بيئتها المؤسسية .
ومن جهة أخرى فإن الآمال التي تُعقد على الدور الذي يلعبه التعليم العالي في تحقيق التقدم ودفع عجلة التنمية في البلاد يبقى مرهوناً بحُسن استغلال الموارد المالية والحد من الهدر الناجم عن وجود الفساد المالي والإداري في مؤسسات التعليم العالي وضمان صرف الموازنات المخصصة للتعليم العالي وفقاً لما يحقق أهداف التنمية في البلاد . وفي هذا الصدد  يقول عبد الکريم (2008م) أنه بناءً على الدور الخطير الذي يلعبه التعليم في حياة المجتمع تُخصص أغلب الدول ميزانيات ضخمة للتعليم مدعومة غالباً بمساعدات دولية ، إلا أن الفساد يمتص أغلب هذه الموارد ويحرف المتبقي منها عن أهدافه . حيث يؤدي الفساد إلى انحدار مستوى التعليم وضياع فرص توفر تعليم شامل عالي الجودة ، وبالتالي انخفاض مستوى التعليم إلى أدنى مستوياته ، مما يشکل أکبر ضرر لفرص التقدم والنمو الاقتصادي والاجتماعي ، وتشکل الميزانيات الضخمة التي تخصصها الدول لقطاع التعليم هدفاً للفاسدين .