أکد علماء المستقبليات أن القرن الحادي والعشرين سيکون العنصر الحاکم والفعّال فيه هو الإنسان المتعلم والقادر على أن يستمر متعلماً ، وأن المعرفة قوة ، ومن ثم فإن الأمة القوية هي الأمة العارفة ، أما الأمة التي ستتخلف عن استثمار مواردها البشرية فستبقى في خطر خصوصاً إذا علمنا أن السرعة التي تتغير بها التکنولوجيا تکاد تکون يومية تقريباً ، وأساس الاستثمار في التعليم هو أن هذا القطاع يعتبر نقطة تقاطع القطاعات الأخرى ، لأنّ فعاليته ستؤدي إلى زيادة فعاليات بقية القطاعات ، حيث أکّدت عشرات الدراسات والبحوث على الوظيفة الاقتصادية للتعليم ودوره في  التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي ، ولذا فإن حجم الاستثمار في  هذا القطاع الحيوي يؤثر بصفة مباشرة وغير مباشرة على فعالية الاستثمارات في القطاعات الأخرى ، ومن هنا يجب اعتبار الاستثمارات التعليمية استثمارات إنتاجية وليست استهلاکية ، و لعل المزيد من رأس المال الذي يضاف إلى استثمارات التعليم يتيح الفرصة لتقديم مزيداً من الخدمات لعدة سنوات ، ولما کانت الجامعات والمدارس تخدم الطلاب خلال حياتهم ، فإن الإنفاق على المباني و المنشآت يعد استثماراً طويل الأجل ، و يمکن ملاحظة ذلک بتحليل تکاليف وعوائد التعليم ، ولقد توجهت الدول المتقدمة إلى الاستثمار التعليمي کمسار قوي ورئيس لاستثمارات الدول في تحقيق أکبر عائد ربحي في مجال التعليم ، وبالتالي أکبر عائد من التقدم والرفاهية للبلاد لما للتعليم من أهمية وأولوية قصوى في تحرک المجتمعات نحو الرفاهية والتقدم. فما هي هذه التوجهات ؟ وکيف لنا أن نستفيد ـــ في مصر ــــ من هذه التوجهات الحديثة في مجال الاستثمار التعليمي؟ وکيف نجعل الاستثمار في مجال التعليم عجلة دافعة للاقتصاد المصري دون أعباء جديدة على کاهل هذا الاقتصاد؟