يمثل التعليم بوجه عام، والتعليم الجامعي بوجه خاص البنية الأساسية لتکوين وتطوير مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، فهو المحک الرئيسي لإعداد القوى البشرية المنتجة في المجتمع، ويظهر أثر مروده في شکل مخرجاته من القوى العاملة ذات المعارف والمهارات المبدعة في کل قطاع من قطاعات الحياة، ولهذا فإن العائد من التعليم الجامعي إنما هو عائد مرتفع ويمکن أن يکون مضمون النتائج إذا ما تم التخطيط الجيد لموارده المالية والبشرية اللازمة لإدارته، وإذا ما تمت متابعة مستوى أدائه وجودة مخرجاته بشکل مستمر.
ويواجه التعليم الجامعي في القرن الحالي العديد من المتغيرات العالمية، ذلک بسبب الطفرة الهائلة في مجالات البحث العلمي وموضوعاته والتقدم التکنولوجي الهائل، والانتشار السريع لتکنولوجيا الاتصالات )أبو النصر وآخرون، 2002: 171-223).
لذلک أصبحت الأنظمة التعليمية في جميع دول العالم،تواجه تحديات کبيرة تتناسب حدتها مع درجة تقدمها، ومن بين أهم هذه التحديات إن لم يکن أهمها على الإطلاق، ذلک التحدي المتمثل في توفير مصادر تمويلية کافية لتأمين التعليم المناسب لطالبيه بالکم والنوعية المناسبين )بدر،1999م)، ذلک لأن المال عصب کل مشروع، وتوفير الموارد المالية اللازمة مسألة لا غنى عنها للجامعات، ويجب أن تکون الأموال کافية للوفاء بالتزامات الجامعة نحو وظائفها المختلفة، وتتناسب مع حجم العمل المنوط بها, ونقص الأموال في الجامعات أوجد العديد من المشاکل في شتى المجالات  )الإدارية، الأکاديمية، البحث العلمي، خدمة المجتمع، المعدات والأجهزة(وهذا بالطبع يؤثر سلبًا على جودة التعليم الجامعي، ذلک لأن الجامعات في ظل هذه المشاکل تکون عاجزة عن تطوير وتحسين مستواها ورفع کفايتها التعليمية: 203ـ245.