هدف البحث إلى تحديد درجة تقييم الطالبات لبرنامج الدبلوم العام في التربية من حيث أهدافه, ومحتوياته , ومخرجاته ، و الکشف عن الفروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات استجابات طالبات برنامج الدبلوم العام في التربية  حول تقييم الطالبات لبرنامج الدبلوم العام في التربية والتي يمکن عزوها إلى ( اختلاف التخصص، سنة التخرج). وتحقيقا لأهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، واشتمل البحث على عينة من طالبات الدبلوم العام في التربية بجامعة الملک عبد العزيز والبالغ عددهم (155)،. وأعدت الباحثة استبانة مکونة من أربعة أبعاد ممثلة في البعد الأول: بيانات شخصية لأفراد العينة ممثلة في (اختلاف التخصص ، سنة التخرج) و الثاني: درجة تقييم الطالبات لبرنامج الدبلوم العام في التربية من حيث أهدافه ، و الثالث: درجة تقييم الطالبات لبرنامج الدبلوم العام في التربية من حيث محتوياته ،والرابع: درجة تقييم الطالبات لبرنامج الدبلوم العام في التربية من حيث مخرجاته . وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها : تباينت النتائج الدالة على تقييم الطالبات لبرنامج الدبلوم العام في التربية فجاءت "أهدافه" في الترتيب الأول بدرجة (کبيرة)  ، وتلتها "محتوياته" بدرجة (متوسطة)  ، وتلتها "مخرجاته" بدرجة (متوسطة)  .
جاء تقييم الطالبات للمتغير الأول (أهداف البرنامج)  بدرجة (کبيرة) ، ولقد مثلت مهارة (تتلائم أهداف البرنامج مع الحاجات التربوية للمعلمين ( أعلى تقييم، کما حصلت عبارة (يربط البرنامج بين الجانب النظري والعملي) على أقل درجة تقييم. تبين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01) بين متوسطات تقييم الطالبات لبرنامج الدبلوم العام في التربية والتي يمکن عزوها لاختلاف سنة التخرج.  کما تبين فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) بين متوسطات تقييم الطالبات لبرنامج الدبلوم العام في التربية والتي يمکن عزوها لاختلاف التخصص على الدرجة الکلية وکذلک على المتغيرات (الأهداف، المحتوى، المخرجات) والتي تعزى لاختلاف التخصص الدراسي ، وجاءت الفروق في الاحتياجات لصالح طالبات التخصص العلمي. وأوصت الدراسة بصياغة أهداف البرنامج بما يتوافق مع  الواقع العملي لإمکانية تحقيق هذه الأهداف  ، کما يراعى تصميم محتوى البرنامج المعد على مستوى الأهداف الموضوعة، وتوفير الإمکانات الفنية التي تجعله أکثر تحقيقاً للأهداف المنشودة . مراعاة ربط البرنامج بين الجانب النظري والعملي،  على أن يصبح الواقع العملي متفقاً مع  الواقع النظري.