Over the past years, there were many sequenced laws to protect antiquities and archaeological areas, each of them has faults and gaps that prevented the real preservation of both the antiquities and the surrounding environment, as the law alone, regardless of its quality, is not sufficient for that task. The reason is that civilization and urban heritage are not only antiquities or old manuscripts, but they are a complete system and it is not permissible to omit one of its elements at the expense of other elements. Only here this research importance appears by studying the provision of legal cover for this urban heritage, not to impose penalties or imposing restrictions on actions, but to encourage the legal acquisition or possession, regulate circulation and develop the artistic awareness of the population and thus limit the phenomenon of smuggling and theft of antiquities, and on the other hand the development of the environment and housing compounds associated with those antiques.
 
تعاقبت على مر سنين مضت قوانين کثيرة لحماية الآثار والمناطق الأثرية ، ولکل منها عيوب وثغرات حالت دون الحفاظ على کل من الآثار والبيئة العمرانية المحيطة بشکل حقيقي ، حيث أن القانون وحده لايکفي لتلک المهمة مهما کانت جودته ، ويرجع السبب إلى أن الحضارة و التراث ليسا آثار أو مخطوطات قديمة فحسب ، وإنما منظومة کاملة لايصح إغفال أحد عناصرها على حساب عناصر أخرى ، وأهم أحد تلک العناصر هو الإنسان ذاته ، کما أن الميراث الثقافي لاينبغي التعامل معه بشکل جزئي ، بل يجب إعتباره منظومة متکاملة الأهميات ، لأنه يعکس مدى رقي الأمة وثقافة مواطنيهم ، ووعيهم بمشارکة الدولة في الحفاظ عليه ، ومن هنا فقط تظهر أهمية هذا البحث بدراسة توفير غطاء قانوني لهذا التراث ، وليس لتوقيع عقوبات أو فرض قيود على التصرفات ، بل لتشجيع الإقتناء أو الحيازة القانونية وتنظيم التداول وتنمية الوعي الفني لدى السکان وبالتالي الحد من ظاهرة تهريب وسرقة الآثار ، ومن ناحية أخرى تطوير البيئة والتجمعات السکنية والعمرانية المرتبطة بتلک الآثار من خلالها.