تهدف الورقة البحثية إلى دراسة آليات التحکم في التنمية العمرانية وعلاقتها بإسکان ذوي الدخل المتوسط والتعرف على أساليب الرقابة والتحکم في تنفيذ المخططات الإستراتيجية وأساليب مشارکة القطاع الخاص والمنظمات الغير حکومية في خطط التنمية وبرامج التنمية لإسکان ذوي الدخل المتوسط وذلک من خلال الاعتماد على المنهج التحليلي لتجربة مدينة أبوظبي ، وذلک على النحو التالي:-
أولاً:- استعراض آليات التحکم في التنمية العمرانية وبعض المحددات العمرانية المختلفة التي يمکن أن يواجهها المخطط أو المطور أثناء التخطيط لإسکان ذوي الدخل المتوسط وسبل مواجهاتها وتعظيم الاستفادة منها، وبيان العوامل المؤثرة علي آليات التحکم في التنمية العمرانية لإسکان ذوي الدخل المتوسط بالمدن المليونية0
ثانياً:- ألقاء الضوء علي تجربة مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ( کنموذج للمدن المليونية) في تخطيط إسکان ذوي الدخل المتوسط وسياسات الرقابة المتبعة .
ثالثاً:- توضيح أهم المشکلات التي واجهت السوق العقاري إسکان ذوي الدخل المتوسط في مدينة أبو ظبي في الفترة الأخيرة نتيجة للأزمات الاقتصادية والمتغيرات العالمية والتطرق إلى الخطط الحکومية المستقبلية المقترحة لعلاجها.
رابعاً:- توصل البحث إلى عدد من النتائج منها أهمية استخدام أساليب الرقابة الحکومية المتواصلة و إدارة الأزمات عند تنفيذ برامج التنمية المکلف بها القطاع الخاص کمنفذ ومستثمر، وأهمية تنوع أساليب تشجيع الاستثمار في قطاع إسکان ذوي الدخل المتوسط ليصمد المخطط أمام التغيرات الديناميکية في الواقع الاقتصادي والاجتماعي المتغير بسرعة وتعظيم الاستفادة من دور القطاع الخاص في تنفيذ برامج التنمية .
خامسا:- توصيات البحث: استخلص البحث الي أهمية تشجيع القطاع الاسکاني الخاص عن طريق توفير محفزات التنمية و تسهيل عملية الاستثمار في التنمية العمرانية من خلال تنوع العرض والطلب ، کذلک أهمية رقابة الدولة ممثلة في جهة الاختصاص لعمليات التنفيذ لمخططات تنمية الاسکان وضرورة تشکيل مجلس مختص بعملية ادارة عمليات الاسکان لذوي الدخل المتوسط.