الأصلي والمناطق المحيطة بها – متأثرة بالعديد من المتغيرات السائدة في کل مرحلة, والتي تعد انعکاسا للظروف السياسية والاقتصادية، والتي جاءت کنتيجة لعلاقاتها المتبادلة مع محيطها الحيوي. لذلک تحاول الورقة البحثية الحالية رصد مدى تغير ملامح القرية المصرية ومدى تأثير المتغيرات السياسية والاقتصادية عليها منذ قيام ثورة 23 يوليو 1952م. (لما أحدثته من تغير ملوحظ فى نمط السکن و انقلاب الرى من الحوضى إلى الدائم  والذي يعتبر إنقلابا جذريا, وقانون الاصلاح الزراعي) . ثم فترة التحول الإشتراکي والخطة الخمسية, ثم بعد ذلک انکماش معدل التنمية فى الريف المصرى فى الفترة مابين حربى 1967 و1973م ، نتيجة توجيه الاقتصاد المصرى نحو إعادة بناء القوات المسلحة، ثم تأتي فترة ما بعد حرب أکتوبر 1973م , حيث التحول الذى أحدثه البترول فى اقتصاديات الطاقة العالمية سنة 1973، والذي کان من أهم نواتجه زيادة هجرة العمالة الزراعية إلى الدول النفطية، فکان له تأثيرا قويا فى التقنية الزراعية فى مصر, وسياسة الإنفتاح التى بدأتها الدولة فى السبعينات والتى واکبتها الرغبة فى الثراء السريع, وتطور الخدمات التعليمية وإنشاء الجامعات الإقليمية, وما استتبعه من ارتفاع نسبة المتعلمين بالريف, والذى کان له تإثير فى توجيه وتوعية الفلاحين. ثم تاتي بعد ذلک ثورة 25يناير 2011م, حيث استغل بعض الانتهازيين الأوضاع الأمنية السيئة وحالات الانفلات الامنى التى عاشتها البلاد بهجمة تعديات شرسة على الأراضى الزراعية بالمحافظات, سواء بالبناء بإنشاء الآلاف من المبانى المخالفة أو بالتبويراو صورة من صور التعدي علي الارض الزراعية. ومن أهم النقاط التي توصل اليها البحث هي تغير ملامح القرية المصرية المعاصرة عما کانت علية في الماضي, وظهور سمات وملامح جديدة أهمها محاولة تحويل القرية الى مدينة, حيث تمر القرية المصرية الحالية بمرحلة وسطية بين الريف والحضر,  ولذلک يوصي البحث بضرورة أن تکون اساليب التطوير في القرية موازية لتلک التغيرات التي تحدث في القرية, وليست متعامدة عليها أومضادة لها, بشتى الطرق والوسائل, بما يتوافق مع الظروف البيئية والهُوية للقرية المصرية .