تواجه مشاريع التشييد والبناء في القطاع الحکومي بالعديد من الدول کثيراً من التحديات التي ترتبط بإمکانيات تحقيقها لأهدافها. وتمثل ظاهرة "تعثر المشاريع" أحد أهم التحديات التي تعاني منها المشاريع في هذا المجال والتي ينتج عنها تجاوز الميزانيات وتأخر الاستفادة من المشاريع فضلا عن تدني جودة مخرجاتها. ولا يختلف الوضع في مشاريع القطاع الحکومي بالمملکة العربية السعودية التي يحتل قطاع صناعة البناء فيها المرکز الثاني في الناتج القومي المحلي بالمملکة. وعلى الرغم من أن المملکة تضع قضية تطوير وتوسع البنية التحتية فيها في مقدمة أولويات خطط التنمية، وعلى الرغم من الدراسات التي تمت لرصد أسباب تعثر المشاريع والجهود التي تبذل لخفض نسبة المشاريع المتعثرة وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشاريع في خطط التنمية إلا أن نسبة تعثر المشاريع الحکومية بالمملکة بلغت 44% من مجمل المشاريع تحت التنفيذ (المحيسني، 1436هـ) وهذا يؤثر بدوره على استنزاف موارد الدولة وتعثر التنمية وتدني الخدمات أو انعدامها ومعاناة جميع شرائح المجتمع. إن استمرار هذه الظاهرة يمثل أحد أهم دلائل عدم مناسبة أو عدم کفاية الإجراءات   والوسائل المبذولة للحد من هذه الظاهرة وهو ما يمثل الإشکالية الرئيسة لهذه الدراسة التي تهدف إلى دراستها وتحليلها واقتراح البدائل المناسبة لحلها. يمثل هذا البحث أحد المحاولات الهادفة إلى استقراء ورصد الأسباب المؤدية إلى التعثر في أحد المراحل المهمة من مراحل دورة حياة المشاريع وهي مرحلة "الطرح والترسية"، وتحليل وتقييم الممارسات والإجراءات الحالية في هذه المرحلة وصولاً إلى تحديد مدى الأهمية المرتبطة بکل منها، وبالتالي تحديد أولويات معالجة هذه الأسباب واقتراح أساليب وإجراءات أکثر لتلافي أسباب التعثر وتحسين جودة مخرجات المشروع في مرحلة الطرح والترسية کخطوة من محاولات تحسين مخرجات المشاريع الحکومية وتقليل تعثرها