هدفت الدراسة إلى تطوير إدارة المدن الجديدة في مصر، بالإستفادة من عرض وتحليل الخبرة البريطانية، ولقد تناولت الدراسة بالفحص والتحليل لنشأة تلک المدن في الحالتين محل الدراسة مع تشخيص واقع المدن في النظام الإداري المصري، ما بين مدن تقع في نطاق نظام الإدارة المحلية، ومدن أخرى تقع في نطاق المدن الجديدة.
کما تناولت الدراسة الجهود والمحاولات المختلفة لتطوير إدارة المدن الجديدة، وتطوير تبعياتها في إطار الخبرتين المصرية والبريطانية، وأشارت لوجود ثلاثة آراء بخصوص فکرة التبعية؛ الأول يؤيد تبعية المدن الجديدة للنظام المرکزي متجسداً في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والثاني يؤکد أحقية المحليات بإدارة المدن الجديدة الواقعة في نطاقها الإداري والتنظيمي منعاً للتضارب والإزدواجية الإدارية، والثالث يتبنى فکر الشرکات القابضة والتوجه نحو القطاع الخاص بصفة عامة في إدارة وتمويل المدن الجديدة للتخلص من واقع العقبات الإدارية والمشکلات التمويلية التي تعترض استدامة تلک المدن في المستقبل، ولکل اتجاه من الاتجاهات السابقة ما يدعمه، وما ينتقص منه في ذات التوقيت.
ولقد قدمت الدراسة رؤية رباعية الأبعاد لتطوير إدارة المدن الجديدة في مصر مستهدية بالخبرة البريطانية، وما يتناسب منها للحالة المصرية، ولقد تجسدت تلک المقترحات في: مقترحات على مستوى البعد القانوني الحاکم للمدن الجديدة ومدى تکامله مع الإطار القانوني الحاکم للوحدات المحلية في مصر، ومقترحات على مستوى الشق التنظيمي، وما يتضمنه من اصلاح في العلاقات الإدارية والهياکل التنظيمية الداخلية، ومقترحات على مستوى المشارکة المجتمعية ودورها في إدارة المدن الجديدة، وأخيراً مقترحات على مستوى کيفية استدامة عمليات تمويل استثمارات المدن الجديدة في مصر.