حرص الدستور الکويتي على تأکيد مبدأ المساواة في عدد من نصوصه باعتباره رکيزة أساسية للحقوق والحريات جميعا، ودعامة من دعامات المجتمع وميزانا للعدل والإنصاف، فنص عليه صراحة في المادة (29) منه التي قضت بأن «الناس سواسية في الکرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلک بسبب الجنس أو الأصول أو الدين»، وهو النص المتمم لنص المادة (7) من الدستور الذي يقضي بأن «العدل والحرية والمساواة من دعامات المجتمع»، ولنص المادة (8) الذي يقضي بأن «تصون الدولة دعامات المجتمع وتکفل الأمن والطمأنينة وتکافؤ الفرص للمواطنين».
وقد قصد الدستور بذلک ان يحيا المواطن في الدولة حياة ملؤها الأمن والطمأنينة، وينعم فيها مع باقي المواطنين بالمساواة في الحقوق والواجبات، في اطار روابط قائمة على عدالة اجتماعية شاملة، قوامها تکافؤ الفرص امام الجميع.
ومن المسلم به ان المساواة تعني في جوهرها التسوية في المعاملة بين المتماثلين وضعا او مرکزا، وان المساواة في مجال الوظيفة العامة تعني ان يتساوى الجميع فيما يتعلق بشروط الخدمة فيها واوضاعها، وفقا لمقاييس موحدة لدى توافرها، وان يعامل الموظفون ذات المعاملة من حيث الحقوق والواجبات المقررة للوظيفة وفق قواعد موحدة.