حتى يتمکن القطاع الوقفي من أداء دوره فلا بدّ من توافر متطلبات ونظم أساسية مساندة لإدارته ، وفي هذا الصدد تبرز إشکالية البحث من خلال التطرق لرکائز حوکمة الوقف وأثرها على جودة الاستثمارات الوقفية لضبط أنشطتها وممارستها حتى يتحقق حسن استخدام الأموال الموقوفة واستدامتها بصورة تتلاءم ومتطلبات الواقع. لذا هدف هذا البحث إلى دراسة رکائز حوکمة الوقف کمدخل لتطوير المؤسسات الوقفية، وإلقاء الضوء على رکائز حوکمة الوقف ودورها في توفیر بیئة آمنة للاستثمار، ومحاولة التعرف على أثر تطبیق رکائز حوکمة الوقف المتمثلة في (السلوک الأخلاقي، الرقابة والمسائلة، إدارة المخاطر) على جودة الاستثمارات الوقفية. أيضا تتضح أهمية البحث في کونه يساعد على تطوير الممارسات الإدارية في المؤسسات الوقفية، وتوضيح إمکانية مساهمة رکائز حوکمة الوقف في تطوير الاستثمار في الأملاک الوقفية.
ومن نتائجه:
• إن مراعاة آليات الحوکمة وفق خصوصية المؤسسة الوقفية تعتبر من أهم مداخل تطوير الوقف واستدامته.
• إن الالتزام بتطبيق رکائزا لحوکمة يعد أحد المعايير الأساسية التي يضعها المستثمرون في اعتبارهم عند القيام باتخاذ القرارات الاستثمارية.
• يعتبر السلوک الأخلاقي وإدارة المخاطر والرقابة والمسائلة أهم رکائز حوکمة الوقف والتي تعمل على ترشيد القرار الإستثماري.
• هناک تأثير لتطبیق رکائز حوکمة المؤسسية کالسلوک الأخلاقي وإدارة المخاطر والرقابة والمسائلة وجذب أکبر قدر ممکن من المانحين والمساهمين والتوسع في صيغ الاستثمار الوقفي.
التوصيات:
• العمل على زيادة مستوى الرقابة والمسائلة وإدارة المخاطر في التقارير الصادرة عن المؤسسة الوقفية .
• ضرورة تفعيل رکائز حوکمة الوقف في المؤسسات الوقفية، وربط هذه الرکائز بقانون الاستثمار.
• ضرورة قيام المؤسسات الوقفية على رفع مستوى الحوکمة لتعکس الدور الاقتصادي الحقيقي لها .