أن النمو الاقتصادي هو عصب النشاط الاقتصادي لاي دولة، خاصة إذا ما کانت تسعي للخروج من نطلق الدول النامية الي الدول المتقدمة. وعملية تقدير النمو الاقتصادي في الدول النامية يکتنفها العديد من الصعوبات، خاصة فيما يتعلق بمعالجة بيناتها. ومصر من الدول ذات التاريخ الطويل في ذلک المضمار، ولقد کان الباعث لهذا البحث هو معرفة أسباب النمو الاقتصادي وذلک في الفترة الممتدة من حرب أکتوبر 1973 وحتي ثورة يناير 2011، حتي يتجلي لنا أسباب ما حدث في الاقتصاد المصري اليوم. کما ان البحث يشير الي الأسباب الکامنة خلف الوضع الاقتصادي المصري الذي دفع المصريون الي الثورة. وقد کانت المتغيرات المستخدمة في البحث هي راس المال المادي وراس المال البشري والانفتاح التجاري وکذلک معدل التضخم. وکان اختيار هذه المتغيرات يتبع الادابيات الاقتصادية. وتشير النتائج الي ان النمو في راس المال سواء المادي او البشري يدفع النمو الاقتصادي الي الارتفاع، کما ان الانفتاح التجاري ينشط النمو الاقتصادي، في حين ان تزبزبات الأسعار او ما يعرف بالتضخم له تاثير سلبي علي الاقتصاد المصري. وقد تم استخدام تحليل التکامل المشترک لکل من انجل-جرانجر في السلاسل الزمنية للوصول الي هذه النتائج.