إن التطبيقات الحديثة للحکومة الإلکتـرونية في معظم دول العالم - سواء النامية أو المتقدمة - قد ساهمت في تـرشيد وتحسيـن تکلفة وجودة الخدمات الحکومية المقدمة إلى المواطنيـن ورجال الأعمال. هذا التحسن الملموس في مستوى الخدمات ودرجة رضاء متلقي هذه الخدمات عنها، قد شجع الدول على محاولة التوسع في نشر وتطبيق بـرامج ومشروعات الحکومة الإلکتـرونية. ولکن التوسع في تبنى منظومة الحکومة الإلکتـرونية خاصة في دول العالم النامي - کالحالة المصرية - يعتـرضه الکثيـر من التحديات والعوائق کالتکنولوجيا والبنية التحتية المطلوبة، ومدى ملائمة الإطار التشريعي والبنية التنظيمية والإدارية، وکذلک الثقافة التنظيمية والمجتمعية السائدة. فإنه من الضروري للحکومات في سبيل تبنى منظومة فعالة للحکومة الإلکتـرونية، أن تتبنى استـراتيجية متکاملة للتغلب على تلک التحديات في سبيل تطبيق بـرامج ناجعة للحکومة الإلکتـرونية.
إن نجاح منظومة الحکومة الإلکتـرونية تستلزم إعادة هندسة Reengineering حزمة الخدمات الحکومية وتـرشيد Standardizing إجراءات تطبيقها. وتأسيسًا على ذلک فالمعرفة المکتسبة لدى الموظفيـن الحکومييـن يجب أن يکون لها دورًا مهمًا في فهم واستيعاب تلک الإجراءات وإنجاح تطبيقها. ولکن الموظفون الحکوميون الکامنة لديهم تلک المعرفة ويتولون إداراتها منذ عقود، من خلال بيـروقراطية عتيدة، يقاومون بکل شدة أي محاولة لنقل ومشارکة المعرفة تخوفًا من فقد جزء من قوتهم ونفوذهم في التنظيم البيـروقراطي. هذه المعضلة تتطلب جهداً حکومياً واعياً للتغلب عليها، وذلک من خلال تبنى نظم تحفيـز وإثابة فعالة لإقناع الموظف العام بأهمية تبنى وتطبيق الحکومة الإلکتـرونية، مما يستلزم تفعيل إدارة المعرفة وأن يقوم الموظفون بمشارکة المعرفة المرتبطة بعملهم وخبـراتهم، سعياً وراء تطويـر وتجويد الخدمات العامة، ورفع کفاءة الأداء الحکومي الداعم للحوکمة المجتمعية، والساعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة.
وهکذا سيعمد الباحث عبـر هذه الورقة البحثية إلى إلقاء الضوء على مفهوم الحکومة الإلکتـرونية ومقومات تطبيقها. کما سيتناول مفهوم إدارة المعرفة وآليات المشارکة المعرفية، مع محاولة وضع إطار مقتـرح لبيان العلاقة بيـن تطبيق منظومة الحکومة الإلکتـرونية وتفعيل إدارة المعرفة ورفع کفاءة الأداء الحکومي. وأخيـرًا الوقوف على التحديات التي تواجه تطبيق بـرنامج ناجع للحکومة الإلکتـرونية في مصر، مع بيان المحاور الإصلاحية المطلوب استيفائها للمجابهة تلک التحديات.