ملخص: هدفت الدراسة الى تسليط الضوء على دور الرقابة الداخلية (في وحدات المشتريات) بمحاربة الفساد في مؤسسات القطاع العام الفلسطيني، وقد تم استخدام المنهج الوصفي نظرا لملائمته للدراسة، وتم توزيع استبانة الکترونية أعدت خصيصا لهذا الغرض وفق مقياس ليکرت الخماسي تکونت من (40) فقرة على (94) من القائمين على دوائر المشتريات، ويمثلون (15) وحدة مشتريات في الوزارات والمؤسسات الحکومية في مدينتي رام الله والبيرة، وقد صلحت جميعها للتحليل من خلال برنامج التحليل الإحصائي SPSS.
خلصت الدارسة الى أنه يتم تطبيق الرقابة الداخلية بدرجة مرتفعة بأبعادها(بيئة الرقابة، تقييم المخاطر، الأنشطة الرقابية، المعلومات والاتصالات، المتابعة الرقابية) في وحدات المشتريات في مؤسسات القطاع العام الفلسطيني، وبلغت قيمة الوسط الحسابي الکلي (3.91)، کما أن الدرجة الکلية لمستوى مکافحة الفساد (في وحدات المشتريات) في مؤسسات القطاع العام الفلسطيني جاءت بدرجة مرتفعة أيضا بمتوسط حسابي(4.01)، وخرجت الدراسة بوجود أثر ذي دلالة إحصائية للرقابة الداخلية بدوائر المشتريات في تعزيز محاربة الفساد من وجهة نظر موظفي وحدات المشتريات في مؤسسات القطاع العام الفلسطيني.
وأوصت الدراسة بضرورة حث الإدارات العليا في مؤسسات القطاع العام الفلسطيني بإيلاء موضوع الرقابة الداخلية على تکنولوجيا المعلومات والاتصالات المتبعة في وحدات المشتريات فيها الأهمية اللازمة، ووضع معايير وإجراءات رقابية لعملية الوصول غير المصرح به للمعلومات في البرامج الحاسوبية المعتمدة، وإعادة النظر بأنظمة العقوبات الإدارية والمالية لحالات الفساد التي يتم اکتشافها في هذه الدوائر.