تعانى مصر من عجز هيکلي في الموازنة العامة مفاده عدم کفاية إيـراداتها العامة لتغطية نفقاتها العامة، وفي الوقت ذاته يشهد الاقتصاد الوطنى عجزا مطردا في الحساب الجاري لميـزان المدفوعات، ومن هنا تبـرز إشکالية البحث في تحليل العلاقة التبادلية بيـن عجز الموازنة العامة والحساب الجاري في مصر، وتمثلت المنهجية المتبعة في الدراسة في منهجيتى الإستنباط والإستقراء،وتم تصميم نموذج قياسى للإجابة على التساؤلات التى يـرتکز عليها البحث، ويتناول البحث أربعة محاور رئيسة، يتعرض أولها إلى الإطار النظري والدراسات التطبيقية للعجز المزدوج، وثانيها إلى تحليل العلاقات بيـن عجز الموازنة العامة وعجز الحساب الجاري وسعر الفائدة على الإقراض وسعر الصرف الحقيقى خلال الفتـرة محل الدراسة، أما المحور الثالث، فيعرض النموذج القياسى المستخدم في تحليل ظاهرة العجز المزدوج في مصر، وتعرض الدراسة في المحور الأخيـر لأهم إستخلاصات وتوصيات البحث. وهناک عددا من النتائج من بينها أنه لم يتم اثبات ظاهرة العجز المزدوج في مصر، ولکن يوجد ظاهرة Twin Divergence، کما تم رفض نظرية التکافؤ الريکاردي، التي تفتـرض عدم وجود علاقة بيـن عجز الموازنة العامة وعجز الحساب الجاري. وخُلصت الدراسة إلى عددا من التوصيات من أهمها: ضرورة تمويل عجز الموازنة العامة عن طريق الاقتـراض الداخلي أو الخارجي، وأيضًا تحديد النقطة التي تتوقف فيها الدولة عن الاقتـراض المحلى حتى لا يتفاقم الديـن العام، ولا تـرتفع أسعار الفائدة.