هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع التفويض الإداري في القطاع الحکومي بالمملکة العربية السعودية من وجهة نظر المتدربين في معهد الادارة العامة، ودراسة ما إذا کانت هنالک فروق في مستوى التفويض الإداري تُعزى لمتغيرات الجنس، التخصص، المرتبة الوظيفية، وسنوات الخبرة والمستوى التنظيمي، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليلي من خلال استبانة تم تصميمها لقياس واقع التفويض الإداري مکونة من (26) فقرة موزعة على أربعة محاور هي: واقع التفويض، أبعاد معوقات التفويض التنظيمية والشخصية للرئيس والمرتبطة بالمرؤوس. حيث وُزعت الاستبانة على (367) من موظفي القطاع الحکومي المشارکين في البرامج الإدارية بمعهد الإدارة العامة. وتم تحليل البيانات بإستخدام التکرارات والنسب المئوية، والوسط الحسابي، واختبارات (t-test) لعينة واحدة، وتحليل التباين في اتجاه واحد باستخدام برنامج SPSS. وأبرزت نتائج التحليل أن مستوى التفويض فوق الوسط وأن المعوقات المرتبطة بالرئيس هي الأکثر توافراً في بيئة العمل السعودية، وأثبتت نتائج التحليل وجود فروق إحصائية في مستوى التفويض تُعزى لمتغيرات المرتبة الوظيفية ومستوى تطابق الوظيفية ومستوى المشارکة في القرارات، کما لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية يمکن إرجاعها للمتغيرات الوظيفية والشخصية الأخرى (النوع، سنوات الخدمة، نوع الجهة، المستوى التعليمي). وتوصي الدراسة بالعمل على تعزيز السلوک التفويضي للرؤساء من خلال تدريبهم على التفويض وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات فعالة تعزز من التفويض الإداري.
الکلمات المفتاحية: التفويض الإداري.