تَوَفّر عدد من نماذج التميز المؤسسي البديلة (مثل النماذج العالمية مقابل النماذج المحلية) أوجد صعوبات في الاختيار أمام الممارسين حيث ليس دائمًا من الواضح أي نموذج يجب أن يُفضّل أو يتناسب بشکل أفضل مع سياق محدد وبشکل خاص في السياقات التي تختلف بشکل جوهري عن السياق الأصلي لنماذج التميز الرئيسة (مثلاً في الإمارات والسعودية هناک أکثر من نموذج واحد معمول به)، وذلک في ظل تعارض وندرة الدراسات التطبيقية المقارنة، کما لا يزال هناک بعض الالتباس حول العلاقات السببية بين معايير هذه النماذج (Badri et al., 2006; Moon et al., 2011)، أيضًا تم تجاهل التأثير السببي غير المباشر في هذه النماذج من قبل الکثير من الدراسات، حيث وضحت الدراسات السابقة نتائج متعارضة حول أي من المعايير لديه تأثير إيجابي أکبر و/أو تأثير محوري بين ممکنات ونتائج معايير هذه النماذج (کمعيار «القياس والتحليل وإدارة المعرفة» للأمريکي، و«الإجراءات» للأوروبي، و«التخطيط الاستراتيجي» للسعودي).
تحتاج المنظمات أيضًا إلى فهم کيفية تنفيذ التميز المؤسسي من أجل تحقيق أقصى فائدة منه. في هذا الإطار، على الرغم من التأکيد على الدور المحتمل الذي تلعبه العوامل السياقية مثل التوجه الاستراتيجي ونوع الصناعة في ممارسات التميز المؤسسي، تم إيلاء اهتمام ضعيف بتأثيرها على علاقات نماذج التميز المؤسسي. دراسة هذه التأثيرات المتحملة يقود إلى فهم أعمق وتطبيق صحيح لنماذج التميز المؤسسي. مواطن الضعف النظرية والمفاهيمية هذه من الممکن أن تعالَج من خلال بحث تجريبي يقارن النماذج الأمريکي والأوروبي والسعودي ويختبر تأثير العوامل السياقية عليها (کما في هذا البحث) وهو ما تم تأکيد الحاجة إليه في الأوراق العلمية القيادية لنماذج التميز المؤسسي (Bou-Llusar et al., 2009; Meyer & Collier, 2001).