تهدف هذه الدراسة إلى بيان أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة على دلالة معلومات القوائم المالية في البنوک التجارية الأردنية, وتحديد أثر التقارير المالية المبنية على القيمة العادلة التي تفصح عن البيانات المالية لمستخدميها, وأثر هذه البيانات على قائمة الدخل وقائمة المرکز المالي, ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم اعتماد مصادر أولية, وتتمثل من خلال الکتب والتقارير المنشورة من البنوک, والمراجع والدراسات النظرية, والتجريبية, والأبحاث والدوريات, ومصادر ثانوية وذلک بإعداد وتطوير استبانة علمية محکمة, حيث تکون أفراد مجتمع الدراسة من معدي القوائم المالية (المحاسبين, ورؤساء الاقسام ومساعديهم, والمدراء الماليين ومساعديهم, ومدققي الحسابات ومساعديهم). قام الباحثان بتحليل إحصائي لـ (113) استبانة, تشکل ما نسبته (30%) من إعداد الاستبانات الإجمالي الموزعة, وتم تحليل بياناتها واختبار فرضياتها باستخدام الأساليب الوصفية والتحليلية الإحصائية المناسبة, استخدام برنامج التحليل الإحصائي (SPSS.26) للعلوم الإنسانية مثل المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية, والنسب المئوية, للتعرف على خصائص مجتمع الدراسة, واستخدام اختبار (T) لعينة واحدة, واختبار الانحدار المتعدد, واختبار (T) لعينتين مستقلتين, وتحليل التباين الأحادي لاختبار فرضيات الدراسة. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناک أثر لتطبيق محاسبة القيمة العادلة على دلالة معلومات القوائم المالية في البنوک التجارية الأردنية, حيث توصلت الدراسة إلى إن التقارير المالية المنشورة بالقيمة العادلة تفيد في أعطاء معلومات محاسبية على درجة عالية من المصداقية والموثوقية, وتساعد في اکتشاف الأخطاء المالية, وبناءً عليه تم الخروج ببعض التوصيات ومنها ضرورة الاهتمام وتطوير بمحاسبة القيمة العادلة ودعمها من الجهات المختصة والعمل على ترسيخها والترشيد بمزايا وايجابيات القيمة العادلة, والعمل على النشرات التوعوية والمحاضرات والندوات.