تتطلع مصر الآن إلى مرحلة جديدة من تاريخها تصحح فيها أخطاء الماضي وتتوجه نحو مکانة تليق بأبنائها، ومستقبل أفضل تستحقه تظلله الديمقراطية والعدالة الاجتماعية واحتـرام حقوق الإنسان ولکي تتحقق هذه الأحلام الکبيـرة لابد من إعادة النظر في قضية الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية المحلية، وأن تقوم بالدور التنموي المنوط بها وتحقيق التنمية المستدامة، وذلک من خلال قيام الإدارة المحلية بمجموعة من الوظائف السياسية والاجتماعية والإدارية والاقتصادية. فالتنمية الاقتصادية المحلية عبارة عن عملية يشارک فيها کل من القطاع العام والخاص في المجتمع، وذلک من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتقدم للوصول إلى مستوى معيشي أفضل لجميع أفراد المجتمع المحلي. والإدارة المحلية تحتل مکانه کبيـرة في اقتصادات الدول المتقدمة والنامية لما لها من أهمية کبيـرة في التنمية الاقتصادية المحلية والحد من الفقر، وذلک لما تقوم به من خلق فرص عمل لأفراد المجتمع.
وتمثل التنمية المستدامة فرصة جديدة لنوعية النمو الاقتصادي وکيفية توزيع منافعه على طبقات المجتمع کافة، وليس مجرد عملية توسع اقتصادي لا تمنع من ازدياد الفوارق بيـن دخول الأفراد. لذا فإن التنمية المستدامة هي الضابط الرئيس للسياسات الاقتصادية التي وصلت إليها العولمة في تعاملها مع البيئة والثـروات الطبيعية، لهذا يجب علينا أن نسعى إلى تحقيقها في عالمنا العربي، ومواجهة التحديات العالمية والقضاء على الفقر، وتغييـر أنماط الإنتاج والاستهلاک غيـر المستدامة، خاصة في ظل التحولات السياسية والتطورات الاقتصادية الراهنة والتي تمر بها منطقتنا العربية، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة.