تعتبـر أنظمة وقوانين الخدمة المدنية والوظيفة العامة هي المسئولة عن تنظيم وتطويـر أداء الأجهزة والمؤسسات الحکومية لتنهض بمهامها في تقديم الخدمات العامة بالجودة والفاعلية المنشودة بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية، ويعزز اقتصادات التشغيل للأجهزة والمؤسسات الحکومية. ولذلک فإنه يتعين إعادة النظر في تشريعات الخدمة المدنية والوظيفة العمومية، خاصة ما يتصل بطريقة الالتحاق بالوظيفة العامة سواء بالتعيين أو التعاقد، وکذلک طريقة إنجاز العمل – عن طريق العمل بالحضور أو العمل عن بعد.
ويهدف هذا البحث إلى دراسة النظريات التي تحکم الطبيعة القانونية للعلاقة بين الموظف العام والجهاز الحکومي، ولنظم الالتحاق بالوظيفة العامة في عدد من التشريعات العربية، والتي تجمع بين التعيين والتعاقد، کما يتناول البحث نظام العمل عن بعد ومدى تناسب کل من طريقتي التعيين والتعاقد مع هذا النظام، بالإضافة إلى دراسة الآثار الاقتصادية لنظام العمل عن بعد ونظام العمل الهجين (العمل المدمج blended working)، وذلک من خلال التعرف على أثـر العمل عن بعد على ميـزانية الدولة وعلى زيادة معدل الإنتاجية، فضلاً عن دراسة أثـر تطبيق نظام العمل عن بعد على تطويـر العمل الحکومي.
انتهى البحث إلى عدة توصيات أهمها التوسع في تبني فکرة الوظائف التعاقدية، وتعزيـز تطبيق نظام العمل عن بعد، والذي أثبتت التجربة العملية نجاحهما في تحقيق نتائج أفضل وتـرشيداً أکبـر في الإنفاق الحکومي على الوظيفة العامة، بالإضافة إلى تطبيق نظام العمل الهجين أو المدمج والذي يجمع بين العمل عن بعد وبين الدوام بالحضور إلى مقر العمل.
 
الجوانب الاقتصادية للوظائف التعاقدية والعمل عن بعد