هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور المراجعة الداخلية في حوکمة مؤسسات القطاع العام وربط رؤية 2030 بمستقبل أثـر المراجعة على الحوکمة في هذا القطاع.
ولتحقيق أهداف البحث استخدمت الباحثة المنهج الاستقرائي النظري في الاعتماد على الدراسات السابقة المنشورة في الدوريات العلمية المتخصصة، وفي الجانب العملي استخدمت الباحثة المنهج الاستقرائي العملي المتمثل في استقراء البيانات والمعلومات عن طريق استمارة الاستبيان التي وزعت على عينة البحث، وتکونت عينة الدراسة عشوائيًا من المراجعيـن والمحاسبيـن الداخلييـن من عينة قوامها (112) مراجعًا ومحاسبًا داخليًا من وزارات ومؤسسات وهيئات حکومية، وبعد أن تم تحليل إجابات العينة باستخدام البـرنامج الإحصائي ( SPSS) توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:
وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بيـن أثـر المراجعة الداخلية في الحوکمة في القطاع الحکومي والشفافية المحاسبية عند مستوى معنوية (0,01).
وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بيـن أثـر المراجعة الداخلية في الحوکمة في القطاع الحکومي وتحقيق مصداقية الحفاظ على أموال الدولة عند مستوى معنوية (0,01).
وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بيـن أثـر المراجعة الداخلية في الحوکمة في القطاع الحکومي وتحقيق آلياتها لمحاربة الفساد عند مستوى معنوية 0,01).
وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسط أثـر المراجعة الداخلية في الحوکمة في القطاع الحکومي وفقًا لمتغيـر التخصص العلمي لصالح تخصص المحاسبة بمتوسط الرتب الأعلى.
عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسط أثـر المراجعة الداخلية في الحوکمة في القطاع الحکومي وفقاً لمتغيـر سنوات الخبـرة.
ومن خلال النتائج السابقة أوصت الباحثة بما يلي:
ضرورة الاطلاع والاستخدام الکامل لمحددات حوکمة المراجعة الداخلية الواردة في رؤى 2030 والعمل بها في وحدات المراجعة الداخلية بالمملکة.
العمل على تأهيل المراجعيـن الداخلييـن في القطاع الحکومي وفقاً للمعاييـر العالمية ومعاييـر الهيئة السعودية للمحاسبيـن القانونييـن (SOCPA).
الاطلاع على مستجدات معاييـر المراجعة الداخلية في الوحدات الحکومية في العالم المتقدم ونقلها کتجارب ناجحة في التطبيق بالوحدات الحکومية للمرجعييـن الداخلييـن بالمملکة العربية السعودية.