تهدف الدراسة الحالية إلى بحث اُثـر تحريـر سعر صرف الجنيه المصري وتخفيض قيمته أمام العملات الأجنبية على عوائد ومخاطر الأسهم بالبورصة المصرية، باستخدام أسلوب دراسة الحدث، وقد اعتمدت الدراسة في ذلک على البيانات اليومية لعوائد عينة مکونة من 30 سهمًا من أسهم البورصة المصرية، خلال الفتـرة من يونيو 2015 حتى مايو 2017. وهي فتـرة جاءت بعد تعرض مصر لعدد من الأزمات التي أدت لحدوث نقص حاد في العملات الأجنبية بالسوق المصري، وحدوث تقلبات کبيـرة في سعر صرف الجنيه المصري. وهو ما أدى إلى قيام البنک المرکزي المصري في 3 نوفمبـر 2016، بالإعلان عن تحريـر سعر الصرف وتخفيض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية. وقد قامت الدراسة بتقييم أثـر هذا الحدث على عوائد ومخاطر الأسهم بالبورصة المصرية. وقد أظهرت النتائج أنه بالنسبة لعوائد الأسهم، فقد أدى الحدث إلى تحقيق المستثمريـن لعوائد إيجابية جوهرية يومية ومجمعة، لفتـرة امتدت من اليوم -10 قبل الحدث إلى اليوم +30 بعد الحدث. وهو ما يشيـر إلى وصول معلومات مبکرة عن هذا الحدث إلى السوق قبل الإعلان عنه بعشرة أيام، مما أثـر إيجابيا على عوائد وثـروة المستثمريـن لمدة امتدت حتى ثلاثيـن يومًا بعد الحدث، وهو ما يشيـر إلى عدم کفاء سوق الأسهم المصري. أما بالنسبة للمخاطر الکلية للأسهم، فقد أدى الحدث إلى حدوث زيادة جوهرية في المخاطر الکلية للأسهم خلال فتـرة الحدث. وبالنسبة للمخاطر المنتظمة للأسهم، فلم يکن لحدث الدراسة أي أثـر جوهري على المخاطر المنتظمة للأسهم، وتأتي هذه النتائج لتوضح أن حدوث تغيـرات مفاجئة في سياسات سعر صرف الجنيه المصري، يؤثـر جوهريًا على العوائد والمخاطر الکلية بالبورصة المصرية.