هدفت الدراسة إلى بيان المجالات القانونية في قانون ضريبة الدخل السوداني لسنة 1986 التـي يمکن أن تشجع هذه الشرکات على تفعيل المحاسبة عن التأثيـرات البيئية في أنظمتها وتقاريـرها المالية، ومن ثم التعرف على وجهة نظر الإدارة حول مدى تأثيـر هذه الحوافز الضريبية على تشجيعها على تفعيل المحاسبة عن التأثيـرات البيئية. ولتحقيق هذه الأهداف تم استعراض قانون ضريبة الدخل السوداني لسنة 1986 وبيان المجالات التـي يمکن أن تمثل حوافز ضريبية للشرکات الصناعية لتفعيل المحاسبة عن التأثيـرات البيئية عن طريق استخدام المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم إعداد استمارة استبيان وزعت على (165) فردًا من الإدارات العليا في هذه الشرکات. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن تأثيـر خصم نفقات مکافحة التلوث البيئي في تفعيل المحاسبة عن التأثيـرات البيئية يختلف من قطاع صناعي لأخـر حسب طبيعة النشاط، وأن الخصومات والتخفيضات والاستثناءات في العبء الضريبـي تساهم في تشجيع الشرکات الصناعية على تفعيل المحاسبة عن التأثيـرات البيئية في أنظمتها وتقاريـرها المالية. وقد أوصت الدراسة بأن يعمل المشرع الضريبـي السوداني على تطويـر التشريعات الضريبية وتوسيع نطاقها لتشمل البعد البيئي وهيکلة الحوافز في قانون ضريبة الدخل السوداني لسنة 1986 لتشمل بصورة مباشرة مراعاة الأبعاد البيئية والمحاسبة عنها.