This research aims to define the determines and regulations of the discretionary authority of the administration, and the role of the judiciary in its control. This has been divided into four sections: the first of which consternated on the concept of discretionary power, and the difference between it and the restricted power. The second section addressed the justifications of the existence of the discretion with the management activity. The third section was the relation between areas of discretion and the administrative decisions. While the fourth section deal with the elements of using the discretion in the administration work. Citing some cases from the Saudi Board of grievances as representing the judicial oversight in Kingdom of Saudi Arabia.
The research ended with a number of results as follow:
It is difficult to regulate the administration in details with the roles of law in the light of the variety and diversity of administrative situations, positions and their continuous change in accordance with what surround the work of changes and developments with the internal or external work environment. Therefore, the regulator will not be right if he tries to face all the situations in advance, yet he shall delegate to the administration the ability to interfere in certain circumstances insuring the stability of work in the government sectors. It has two types of authorities, which are restricted and discretionary.
The discretionary power of the administration is legal authority. When the administration starts its discretion to practice the law, it does not derive this power from itself but derive it from the flexible a legal rule that it applies.
The discretionary power does not mean absolute power, but the administrative judiciary has defined its areas and regulates its rules, which are supposed to not exceed them in such a way to ensure that they are used within the scope of legality and public interest with specific controls that ensuring the authority is not abused by the administrative organization.
The authority, whether restricted or discretionary, is only a method to apply the law, and therefore judicial control of the administration is inevitable in the exercise of power, whether restricted or discretionary.
يهدف هذا البحث إلى بيان محددات وضوابط السلطة التقديـرية للإدارة ودور القضاء الإداري في الرقابة عليها. وقد تم تقسيمه إلى أربعة أقسام، رکز الأول منها على مفهوم السلطة التقديـرية، والفارق بينها وبين السلطة المقيدة. وتناول القسم الثاني مبـررات ممارسة السلطة التقديـرية کأحد محددات العمل الإداري. أما القسم الثالث فکان عن العلاقة بين السلطة التقديـرية والقرارات الإدارية. في حين تناول القسم الرابع ضوابط وأرکان ممارسة السلطة التقديـرية في العمل الإداري، مع الاستشهاد ببعض الحالات من ديوان المظالم السعودي، باعتباره يمثل الرقابة القضائية في المملکة العربية السعودية. وانتهى البحث إلى عدد من النتائج تمثلت بالتالي:
من الصعب تنظيم الإدارة تفصيلًا بقواعد القانون في ظل تعدد وتنوع الحالات والمواقف الإدارية وتغيـرها المستمر وفقًا لما يحيط بالعمل من تغيـرات وتطورات ضمن بيئة العمل الداخلية أو بيئته الخارجية. وبذلک فإن المشرع لا يکون على صواب إذا حاول مواجهة کل المواقف مقدمًا، وإنما يجب عليه أن يخول الإدارة القدرة على التدخل حين تضطرها الظروف. ومن ثم، فإنه لضمان حُسن سيـر العمل في الأجهزة الحکومية، يلزمها نوعان من السلطة: السلطة المقيدة والسلطة التقديـرية.
السلطة التقديـرية للإدارة سلطة قانونية، وعندما تباشر الإدارة سلطتها التقديـرية في تطبيق القانون، فإنها لا تستمد هذه السلطة من ذاتها، وإنما تستمدها من القاعدة القانونية المرنة التي تقوم بتطبيقها.
السلطة التقديـرية لا تعني بحال السلطة المطلقة، وإنما حدد لها القضاء الإداري مجالاتها، وقنن ضوابطها التي يفتـرض ألا تتجاوزها، بما يضمن استخدامها في نطاق المشروعية والمصلحة العامة، ضمن ضوابط محددة تکفل عدم إساءة استخدام السلطة من قبل الجهة الإدارية.
إن السلطة - سواء أکانت مقيدة أم تقديـرية - ليست سوى وسيلة لتطبيق القانون، ومن ثم فإن الرقابة القضائية على الإدارة حتمية في ممارستها لسلطتها، سواء أکانت مقيدة أم تقديـرية.