تتناول هذه الدراسة کيفية تهيئة بيئة العمل وتحسيـن جودتها ؛ لتتواءم مع أهداف ورؤية المملکة 2030 وبـرنامج التحوُّل الوطني 2020 وتطلُّعات القيادة الرشيدة في مجال تطويـر، وتمکيـن وتنمية الموارد البشرية خاصة مع إطلاق «بـرنامج الملک سلمان لتنمية الموارد البشرية»، الذي يهدف إلى رفع جودة أداء وإنتاجية الموارد البشرية بالمملکة، وتطويـر قدراتها الوظيفية، وإعداد وبناء القادة؛ وذلک انطلاقًا من أهمية تنمية الکوادر البشرية؛ لتعزيـز قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل وتعزيـز تنافسيته ودفع عجلة التنمية.
هدفت الدراسة إلى الاستفادة من أفکار العامليـن، وجعلهم أفرادًا فاعليـن في عمليات التغييـر، وبالتالي تحسيـن وجودة الحياة الوظيفية بالقطاع الحکومـي، والتعرُّف على تأثيـر جودة الحياة الوظيفية على أداء القطاع الحکومـي في المملکة، والتعرُّف على المتغيـرات الشخصية المؤسسية، ودورها في تحسيـن جودة الحياة الوظيفية، کما هدفت إلى التعرُّف على أفضل الممارسات التـي تقوم المؤسسات الحکومية بالمملکة بتطبيقها لتحسيـن جودة الحياة الوظيفية، وأثـر ذلک على أداء العامليـن فيها. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، الذي يهدف إلى توفيـر البيانات والحقائق عن المشکلة. وتکوَّن مجتمع البحث من ثلاث مؤسسات حکومية سعودية؛ وهي وزارة العدل وجامعه الملک فيصل والهيئة الملکية بالجبيل. 
وتوصلت الدراسة إلى بعض النتائج؛ منها أن العمل الوظيفي في القطاع الحکومـي يعوقه الکثيـر من المعوقات، وأنه توجد مشکلات خاصة ببيئة العمل، تتمثَّل في سوء الإدارة، وکيفية التعامل مع المرؤوسيـن. وقد أوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالمناخ الوظيفي الملائم للعمل، وضرورة الاهتمام بالجوانب المادية الخاصة بالموظف، والعناية بالجوانب النفسية الخاصة به، وحسن انتقاء القيادات الإدارية القادرة على استخدام استـراتيجيات القيادة الفعالة والناجحة، وإعداد دورات تدريبية بشکل دوري للموظفيـن؛ لاطلاعهم على کلِّ جديد في مجال عملهم.