هدفت الدراسة إلى بيان دور الالتـزام بأبعاد حوکمة الشرکات وعلاقتها في تقييد ممارسات إدارة الأرباح في الشرکات الصناعية المساهمة العامة الفلسطينية، حيث تلجأ بعض إدارات الشرکات إلى ممارسات إدارة الأرباح من خلال التأثيـر في عمليات القياس والإفصاح المحاسبي بالشکل الذي يخدم مصالحها، مستغلة بذلک المرونة في المعاييـر المحاسبية الدولية للاختيار بيـن الطرائق والسياسات المحاسبية البديلة. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام نموذج «جونـز» المعدل (Jones, 1991) (Dechow, et al,1995-1996)، الذي يـرکز على قياس الاستحقاقات الکلية لقياس ممارسات إدارة الأرباح، کما تم قياس حوکمة الشرکات من خلال مجموعة من أبعادها متمثلة في استقلالية مجلس الإدارة، وحجم مجلس الإدارة، واجتماعات مجلس الإدارة، وحالة (ازدواجية) المدراء التنفيذييـن، واستقلالية لجنة التدقيق. کما استخدمت مجموعة من المتغيـرات الضابطة متمثلة في حجم الشرکة، الرافعة المالية، ونوع شرکة التدقيق. وتتألف عينة الدراسة من جميع الشرکات الصناعية المساهمة العامة البالغة (13) شرکة، على مدار سلسة زمنية من عام 2012- 2015. وقد أظهرت النتائج أن الشرکات الصناعية المساهمة قد قامت بممارسة إدارة الأرباح خلال سنوات الدراسة، إضافة إلى وجود علاقات متباينة بيـن أبعاد حوکمة الشرکات وإدارة الأرباح. وقد قدم الباحث مجموعة من التوصيات من أهمها: ضرورة المحافظة على استقلالية أعضاء مجلس الإدارة، واستقلالية لجان التدقيق، وامتلاک أعضائها الکفاءة والخبـرة الکافية، وعدم ازدواجية المديـريـن التنفيذييـن في الشرکة، للحد من استغلال المديـريـن وممارساتهم السلبية لإدارة الأرباح، ولکي تـزداد فاعلية عملية الإشراف على إعداد التقاريـر المالية.