قام الباحثان بدراسة قطاع التأميـن في سلطنة عُمان بعد أن تم التعرف على أهم الأسس التـي تقوم عليها الدراسات الاکتوارية في السلطنة للتوصل إلى دور التواصل الاکتواري الذي يهدف إلى التنسيق والتعاون المشتـرک بيـن الدول العربية لفحص الوضع المالي لواقع قطاع التأميـن العربي مقارنة بالبلدان الأخرى، ودور التواصل الاکتواري المعاصر لتلک الشرکات، وبيان المخاطر التـي قد يتعرض له قطاع التأميـن، وجاءت الدراسة - أيضًا - للتعرف على واقع قطاع التأميـن في الدول المغاربية، وماهية المخاطر التـي قد يتعرض لها، وکيفية التقليل من حدة تلک المخاطر. حيث جاءت مشکلة الباحثَيـن من المؤشرات المالية للشرکات التـي تمارس نشاط التأميـن، أو إعادة التأميـن التـي يمکن من خلالها تحديد نوع الخطر، لکن لا يمکن تحديد مقدار هذا الخطر وزمن وقوعه. لذلک قام الباحثان بوضع فرضيات لهذه الدراسة تمثلت في الفرضية الرئيسة التـي تنص على أنه «لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بيـن التواصل الاکتواري المعاصر ومخاطر التأميـن». وتوصل الباحثان في هذه الدراسة إلى النتائج التـي کان من أهمها أن الأقساط المکتتبة في سلطنة عُمان في ارتفاع مع مرور الزمن، وهذا مؤشر إلى ارتفاع درجة الخطورة. وقد ختم الباحثان الدراسة بتوصيات کان من أبـرزها أن تقوم الشرکات المحلية في السلطنة باستحداث قسم مختص بالدراسات الاکتوارية، وذلک للتوسع في رقعة أنشطة التأميـن، دون اللجوء إلى إنشاء دراسات خارجية مقابل مبالغ مالية مرتفعة أو استقطاب خبـراء تأميـن لدراسة مدى کفاية التغطية المالية في استحداث نشاط تأميني جديد.