تهدف الدراسة الى اصدار سند حکومي مقوم بالعملة الاجنبية ، اذ يکتتب السند بالعملة المحلية (بناءً على سعر الصرف الرسمي) ويسدد عند الاطفاء بالعملة الاجنبية ليتم من خلال ذلک تحديد سعر الفائدة للسند على اساس الفرق بين معدل الفائدة بالعملة المحلية والاجنبية ، مما يجعل المرونة أکبر للسياسة المالية و النقدية في التحکم بأصدار هذا النوع من السندات ، بهدف تحقيق الاستقرار في المستوى العام للاسعار وسوق الصرف الاجنبي وتحفيز عمل سوق الاوراق المالية أضافة الى تقليل من نسب الدولرة في الاقتصاد العراقي.لذا تعتبر السياسة النقدية اداة هامة في التاثير على مکونات الطلب الاجمالي ، ويمکن ان تؤثر بقوة على مسار الاقتصاد الحقيقي ، ولتحقيق ذلک يجب ان تکون السلطات النقدية على دراية کافية وتقدير دقيق لتوقيتات تاثير هذه السياسة على متغيرات الاقتصاد الکلي الاساسية ، من هنا کان السبب وراء اختيار الموضوع لأهميته على مستوى الاقتصاد ککل (استقرار الاسعار) ووزارة المالية دائرة الدين العام (تخفيض التکاليف ) والبنک المرکزي (تقليل الفارق بين سعري الصرف الرسمي والموازي) ، لذا نسعى من خلال اصدار هذا السند إلى رفع التصنيف الائتماني إلى درجة اعلى وذلک لتقليل الفوائد والخصوم الدولية عبر تقييم المخاطر ، اذ يعد السند المقوّم ذو قدرة على الوفاء بتسديد فوائد الدين ، معتبرأ السند أهم مؤشر للجدارة الائتمانية من خلال تنفيذ الالتزامات المالية تجاه الديون الخارجية ، هذا فضلاً عن إصدار السند المقوّم بالعملة الأجنبية سيجعل مرونة الصرف غير مقيدة وکافية للانفاق العام برافعة مالية مرتبطة بعائد الإصدار المالي والنقدي (السينيوريج)، هذا الاجراء سيسبب زيادة الطلب الکلي المقيد بمعدّلات الفائدة الحقيقية للسيطرة على مناسيب السيولة ، وللمحافظة على الية الانتقال من الطلب على العملة الأجنبية إلى الطلب على العملة المحلية ، من هنا ستمتلک السياسة الاقتصادية ادوات اکثر مرونة على تمويل الموازنة وتخفيض من نسب العجز ، وذلک من خلال التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.