تـرتکز التنمية المستدامة على خلق فرص العمل والتعليم والتخفيف من وطأة الفقر والإدارة البيئية الرشيدة، وفي حيـن ينبغي لجميع الحکومات ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأکاديمية أن تشارک في هذا الجهد، يقع على کاهل الشرکات دور بالغ الأهمية، فعليها المشارکة والمساهمة في الارتقاء بمستوى المجتمعات التي تعمل في ظلها، وبمقدورها أن تقوم بهذا الدور من خلال مبادرات المسئولية الاجتماعية للشرکات التي تتماشى مع أهداف التنمية الوطنية. وحيث يعتبـر تحقيق التنمية المستدامة في مصر حجر الزاوية للوصول للازدهار المنشود والاستقرار على المدى الطويل، يجدر بالشرکات بوصفها کيان وطني صالح المشارکة في التنمية المستدامة والمساهمة في الارتقاء بمستوى مجتمعاتها، وبناءً عليه تحتاج إلى موائمة نفسها مع هذه الأهداف الوطنية التي تتمحور حول التنمية المستدامة، وذلک باستخدام الأداة القوية لمبادرات المسئولية الاجتماعية للمساعدة في تحقيق هذه الأهداف. ولا شک أن ثمة علاقة وثيقة تـربط بيـن المسئولية الاجتماعية للشرکات ومفهوم حوکمة الشرکات باعتبارها أحد أهم رکائزها من ناحية وبيـن التنمية المستدامة من ناحية أخرى، فمثلما تؤدي الحوکمة الرشيدة للشرکات إلى تعزيز آفاق التنمية المستدامة بالدول باعتبارها منهج يساعد القادة والمدراء على تحقيق التنمية المستدامة، حيث إن اتباع المبادئ السليمة لحوکمة الشرکات سيؤدي إلى خلق الاحتياطات اللازمة ضد الفساد وسوء الإدارة، مع تشجيع الشفافية في الحياة الاقتصادية ومکافحة مقاومة المؤسسات للإصلاح، فإن قوة الاستدامة في المجال الاقتصادي، وما يصاحبها من إصلاحات مؤسسية، يکون من شأنه إتاحة القاعدة اللازمة لتحسيـن أوضاع الحوکمة بالقطاعيـن العام والخاص من خلال تطبيق المسئولية الاجتماعية للشرکات حال مراعاة البيئة والعدالة الاجتماعية وخلق الفرص للأجيال القادمة. بناءً على ما تقدم، نحاول من خلال هذا البحث إلقاء الضوء على المسئولية الاجتماعية للشرکات وأهمية تطبيق آلياتها على الشرکات في مصر من خلال التوعية بضرورة الأخذ بعيـن الاعتبار القيم الأخلاقية والاجتماعية والبيئية إلى جانب الربحية التجارية، وذلک للوصول إلى مؤسسة مستدامة ومن ثم اقتصاد مستدام.