هدفت الدراسة إلى التحقق من معرفة أثر الدمج المصرفي على التنافسية في القطاع المصرفي الأردني، من خلال قياس تأثير بعض العوامل کالکفاءة التشغيلية وکفاية رأس المال والربحية والحصة السوقية على أداء المصرف وکفاءة المصرف الجديد في إدارة الأنشطة والعمليات المالية والمصرفية من أجل تحقيق النمو في أرباحه وحفاظه على موقع متقدم في السوق.
اعتمدت الدراسة على البيانات المالية السنوية للقوائم المالية الخاصة بدراسة الحالة، وتحليل النسب المالية قبل عملية الدمج المصرفي بثلاث سنوات ومقارنتها مع النسب نفسها لثلاث سنوات بعد عملية الدمج لعينة الدراسة للتعرف على أثر العوامل السابقة الذکر في عمليات الدمج المصرفي.
وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، أهمها عدم وجود أثر إيجابي للدمج المصرفي على الکفاءة التشغيلية، وعلى العائد على الموجودات، وعلى العائد على حقوق الملکية، ووجود أثر إيجابي للدمج المصرفي فيما يتعلق بکفاية رأس المال، والحصة السوقية من التسهيلات الائتمانية، والحصة السوقية من الودائع.
وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات، أهمها ضرورة توفير نظم تشغيل مصرفية حديثة لتساهم في ضبط النفقات الإدارية والعمومية، وضرورة التوسع في توظيفات الأموال المختلفة أو من خلال إيجاد فرص استثمارية ذات مردود ودرجة مخاطر معقولة، وإجراء التحسينات المستمرة على المنتجات والخدمات المقدمة، إضافة لانتهاج حملات ترويجية مکثفة وجاذبة للعملاء والتي تساهم في تحسين الأداء المصرفي، والقدرة على إيجاد نظام إنذار مبکر أو من خلال إدارة مخاطر قادرة على التنبؤ بالأزمات المصرفية قبل حدوثها.